كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

[باب فسخ الإجارة] - [فوات بعض المعقود عليه في الإجارة] - ج: 20 - ص: 48

النكاح، فإن مطلق المعاملة تصرف إلى المعاوضات، وفي بعض النسخ (١) أنه عقد معاملة، أي معاوضة؛ لأن فيها مقابل العوضين (٢).

وأما النكاح، فالمال فيه ليس بمقصود، فلا يكون من باب المعاوضة (والمقابلة لا يستحق القبض فيه في المجلس) احترازا عن الصرف والسلم، فإن قبض البدل شرط في المجلس، فلم يجز فيه شرط الخيار.

[[فوات بعض المعقود عليه في الإجارة]]

وقوله: (بخلاف البيع) متعلق بقوله: (وفوات (٣) بعض المعقود عليه [أي فوات بعض المعقود عليه] (٤) في الإجارة لا يمنع الرد بالخيار، بخلاف البيع).

فإن فوات بعض المعقود عليه [في البيع] (٥) يمنع الرد [بخيار العيب، والشرط لما أن التكليف إنما شرع بحسب الوسع (٦)، والطاقة،] (٧) [ففي البيع رد] (٨) المبيع كما هو ممكن، فاشترط فيه عدم فوات بعض المعقود عليه للرد؛ لإمكانه، ولم يشترط في الإجارة

---

(١) أي نسخ الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٤٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤٦).
(٢) أي المبيع أو الثمن.
(٣) فوت: الفوت: الفوات. فاتني كذا أي سبقني وفاتني الأمر فوتا وفواتا: ذهب عني. وفاته الشيء، وأفاته إياه غيره وتفاوت الشيئان أي تباعد ما بينهما تفاوتا.
انظر: لسان العرب (٢/ ٦٩).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) القاعدة: التكليف بحسب الوسع. وفي لفظ: التكليف ثابت بقدر الوسع.
معنى هذه القاعدة ومدلولها: التكليف لغة: من الفعل كلَّف يكلِّف وهو الأمر بما يشق، وتكلف الشيء تجشمه وتحمله بمشقة، والتكليف: تحمل المشاق. والمعلوم من الشرع أن التكليف بحسب الوسع أي طاقة الإنسان وقدرته فالله عَزَّ وَجَلَّ لم يكلفنا بما يشق علينا ويعسر علينا فعله، قال سبحانه وتعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} الآية ٢٨٦ من سورة البقرة. والأدلة على ذلك كثيرة جدًّا.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: التكاليف الشرعية كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها إنما يكون فعلها والأمر بها بالقدرة الميسرة للعبد، وإذا شق أمر على المكلف ولم يمكنه فعله بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار انتقل الأمر إلى القدرة الممكنة والرخصة فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض تيمم.
انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٤٥٩).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) في (ب) في البيع برد.