كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الرهن - [الفرق بين الخلافة والوراثة] - ج: 24 - ص: 171

ولو أنَّ الوارث عَفَا قبل موت المجروح فالقياس أن لا يصح عفوه؛ لأنَّ حقه يثبت بعد الموت فإذا عفا قبل الثبوت له لا يصح.

ويجوز في الاستحسان؛ لأنَّ الحق ثبت للوارث ابتداء لا بطريق الخلافة عنه فصح بعد وجود السبب.

فلما وقع عند أبي حنيفة -رحمه الله- بأنَّ القصاص حق الوارث فأحد الورثة لا يكون قائما مقام غيره في إثبات حقه؛ لأنَّه [ليس] (١) توكيل عنه فيعيد الغائب البينة إذا حضر.

ولما كان القصاص عندهما في الأصل حق المورث انتصب أحد الورثة خصمًا في إثبات حقوق الميت كما في الدين وقد حصل ذلك بإقامة الحاضر البَيِّنة فلا يحتاج الغائب إلى إعادتها إذا حضر (٢).

قوله: (لأَنَّهُ عِوَضُ (٣) نَفْسِهِ (٤) لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٥) (وَلِهَذَا لَو انْقَلَبَ مَالاً يَكُونُ (٦) المال (لِلمَيِّتِ (٧) حتى يقضى منه ديونه وينفذ وصاياه.

وللمرأة حق في القصاص وأنَّها لا تملك شيئاً (٨) من حقوق الزّوج إلا بطريق الوراثة فثبت أنَّ القصاص حق المقتول كذا ذكره الإمام قاضي خان -رحمه الله- (٩).

[[الفرق بين الخلافة والوراثة]]

(وَلَهُ: (١٠) أَنَّ القِصَاصَ طَرِيقُهُ الخِلافَةُ دُونَ الوِرَاثَةِ (١١) والفرق بينهما: هو [أَنَّ] (١٢) طريق الولاية (١٣): أن يثبت الملك [للمورث ابتداء ثم للوارث، وطريق الخلافة: أن يثبت الملك] (١٤) لمن تخلف ابتداء كالعبد إذا اتَّهَبَ (١٥) (١٦) فإنَّه يثبت الملك للمولى ابتداء بطريق الخلافة؛ لأنَّ العبد ليس بأهل لتملك (١٧) كذا وجدتُ بخطِّ شيخي -رحمه الله- (١٨).

---

(١) زيادة في (ب).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ١٥٣)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٢٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٥٧).
(٣) وفي (ب) (عرض).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٣).
(٥) سورة المائدة من الآية (٤٥).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٤).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٤).
(٨) وفي (ب) (بها).
(٩) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٤٨).
(١٠) يقصد: أبو حنيفة.
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٤).
(١٢) سقط في (ب).
(١٣) وفي (ب) (الوراثة)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٤) سقط في (ب).
(١٥) وفي (ب) (انتهت).
(١٦) اتَّهَبَ: قبل الهِبَةَ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد هممت ألا أتَّهِبَ إلا من قُرَشِيٍّ أو أنصارِيٍّ أو ثقفي».
يُنْظَر: المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٤٣٩)، الأفعال (٣/ ٣٣٨)، لسان العرب (١/ ٨٠٣)، المعجم الوسيط (٢/ ١٠٥٩).
(١٧) وفي (ب) (للملك) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٢٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٤٩).