كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

[باب] - إذا قتل العبد المأذون له رجلا فصالحه - ج: 18 - ص: 170

إذا قتل العبد المأذون له رجلًا فصالحه

(وإن قتل عبد له): أي: لهذا العبد المأذون عبد فذلك العبد قتل رجلًا.

(فصالحه جاز): أي: سواء كان عليه دين أو لم يكن ثم اعلم أنه لم يصح صلح المأذون عن نفسه لكن ليس لولي القتيل أن يقتله بعد الصلح؛ لأنه لما صالحه فقد عفا عنه

ببدل فصح العفو عنه (١)؛ ولم يجب البدل في حق الولي (٢) فتأخر إلى ما بعد العتق؛ لأن صلحه عن نفسه إن لم يجز في حق المولى جاز في حق العبد، لأنه مكلف فكان كالأمة البالغة إذا طلقها زوجها بمال وقبلت فإن المال يجب في حقها وإن لم يجب في حق المولى، حتى تؤاخذ به بعد العتق فصار كأن الزوج طلقها بمال مؤجل ولهذا كان الطلاق بائنًا؛ لأنه طلقها بعوض وكذلك (٣) ها هنا ولي القصاص لما صالح مع المأذون فصار كأنه صالحه على بدل مؤجل يؤاخذ به بعد العتق ولو فعل هكذا يجوز الصلح ولم يكن لولي القتيل أن يقتله ولا أن يتبعه بشيء ما لم يعتق فكذا هذا (٤) كذا ذكره الإمام المحبوبي (٥) رحمه الله (٦) وهذا جواب عمن أورد الإشكال بأن الصلح إن لم يصلح وقد سقط القتل لتضمن الصلح العفو وقد اعترف به المولى فلِمَ لَمْ يخاطب المولى بالدفع أو بالفداء؟ قلنا: لما كان هذا عبارة عن صلح مؤجل بدله إلى ما بعد العتق فلا يطالب به المولى في الحال فإن قلت: ما الفرق بين العبد المأذون وبين المكاتب؟ فإن المكاتب إذا قتل رجلًا عبدًا (٧) ثم صالح لنفسه على شيء من كسبه جاز الصلح والمأذون إذا صالح لنفسه من القصاص على شيء من كسبه لا يجوز على ما ذكرت قلت: إنما جاء الفرق بينهما من حيث أن المكاتب أعلى حالًا من المأذون فكان يده على نفسه أقوى من يد المأذون، ولهذا لو ادعى إنسان رقبة المكاتب ينتصب المكاتب خصمًا للمدعي ولو قطع شيء

---

(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): المولى.
(٣) في (ب): فكذلك.
(٤) في (ب): هنا: بدل: هذا.
(٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤٢٠.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في (ب): عمدًا.