للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لأَنَّهُ) أي: لأنَّ الإيقاف. (ثُمَّ هُوَ) أي: الإيقاف (أَكْثَرُ ضَرَراً بِالمَارَّةِ) أي: (مِن السَّيْرِ؛ لِمَا أَنَّهُ) [أي] (١): أنَّ الإيقاف (أَدْوَمُ مِنْهُ) أي: من السير، (فَلَا يَلْحَقُ بِهِ (٢) أي: فلا يلحق الإيقاف بالسير في عدم وجوب الضَّمان بل لا يجب الضَّمان فيما تلف بالبول أو الرَّوث الذي وجد من الدَّابة في حالة السير ويجب الضَّمان فيما تلف بالبول أو الرَّوث الذي وجد منها في حال الإيقاف لما ذكر من وجه الفرق بينهما من دوام الإيقاف وعدم دوام السَّير والضَّرر إنَّما ينشأ من دوام الفعل في الطريق فكان الضَّرر في الإيقاف لا في السير (٣).

(وَالمُرَادُ النَّفْحَةُ (٤) أي: من قوله: (لِمَا أَصَابَ (٥) بِيَدِهَا أَو رِجْلِهَا) وإنَّما قيد التَّفسير بهذا؛ لأنَّه كان يجوز أن يراد بقوله: (لِمَا أَصَابَ بِيَدِهَا أَو رِجْلِهَا (٦) الوطء.

وقد ذَكَرْتُ من رواية الإمام التمرتاشي: أنَّه يضمن فيه السَّائق والقائد من غير خلاف أحد، وإنَّما الاختلاف في النفحة، ولو لم يُفسر بهذا لكان لمؤوِّل أن يُؤوِّل ذلك بالوطء ويثبت الاختلاف [فيه] (٧) وليست الرواية كذلك (٨).

(وَإِلَيْهِ مَالَ بَعْضُ المَشَايِخِ (٩) أي: مشايخ العراق.

فيمكنه الاحتراز عنه بإبعاد الدَّابة عن المتلف أو إبعاد المتلف عن الدَّابة. (وقَالَ أَكْثَرُهُم (١٠) وهم مشائخنا كذا في «الذَّخيرة» (١١).

(وَقَولُهُ -عليه السلام- معطوف على قوله: ما في (مَا ذَكَرْنَاهُ (١٢) أي: (وَالحُجَّةُ عَلَيْهِ قَولُهُ -عليه السلام-: «جُبَارٌ (١٣) (١٤) أي: هدر. (١٥)


(١) زيادة في (ب).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٥٧).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(٥) كذا في (أ) و (ب)، وفي متن البداية (أَصَابَتْ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) بداية المبتدي (٢٥٠).
(٧) سقط في (ب).
(٨) يُنْظَر: تنقيح الفتاوى الحامدية (٧/ ٨٣).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(١١) يُريدُ مَشَايخَ ما ورَاءَ النَّهْرِ. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٥٧).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٩).
(١٣) أراد به الحديث الذي رواه أبو داود (٤/ ١٩٦)، في (كتاب الديات)، في (باب في الدابة تنفح برجلها)، برقم (٤٥٩٢)، حدثنا عُثْمانُ بن أبي شيْبَةَ ثنا محمد بن يَزيدَ ثنا سُفْيانُ بن حُسيْنٍ عن الزُّهْريِّ عن سَعيدِ بن الْمُسيَّبِ عن أبي هُريْرَةَ عن رسول اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الرِّجلُ جُبارٌ» قال أبو داوُد: الدّابَّةُ تَضرِبُ بِرِجلِهَا وهو راكِبٌ. قال الامام الدارقطني في سننه (٣/ ١٧٩): لم يروه غير سفيان بن حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا: «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار» ولم يذكروا الرِّجل وهو الصواب. وأما حديث «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار»، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-، رواه البخاري (٢/ ٥٤٥)، في (كتاب الزكاة)، في (باب في الركاز الخمس)، برقم (١٤٢٨). ورواه مسلم (٣/ ١٣٣٤)، في (كتاب الحدود)، في (باب جُرحُ الْعجْمَاءِ وَالْمَعْدنِ وَالْبئْرِ جُبارٌ)، برقم (١٧١٠).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨، ١٩٩).
(١٥) جبار: هدر، لا طلب فيه. يُنْظَر: كتاب العين؛ للفراهيدي (١/ ٢٣٧)، غريب الحديث؛ لابن سلام (١/ ٢٨٢)، تهذيب اللغة (١١/ ٢٤)، طلبة الطلبة (٩٧).