كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الديات - [الراكب مباشر] - ج: 24 - ص: 289

وأمَّا (١) في مسألتنا: فالرَّاكب على الدَّابة بانفراده عامل في إتلاف ما أوطأت الدَّابة من غير أن يكون على الدَّابة راكب، فلما كان كل واحد منهما عاملاً في الإتلاف عند الانفراد، فإذا اجتمعا لم يجز أن يضاف عمل السَّوق في الإتلاف إلى الركوب، [بل] (٢) يكون (٣) التَّلف مضافاً إليهما، فيجب الضَّمان عليهما نصفين إلى هذا أشار في «الذَّخيرة» (٤).

ومن هذا الجنس ما قالوا: فيمن ساق دابة عليها وِقر (٥) من الحنطة (٦) فأتلفت (٧) شيئاً في الطَّريق، نفساً أو مالاً على إنسان، فهو على وجوه:

أمَّا إن قال السائق أو القائد أو الرَّاكب: إليك [إليك] (٨) (٩) فإن سمع هذه المقالة ولم يذهب فهو على وجهين:

أمَّا إن لم يبرح من (١٠) مكانه باختياره، أو لم يجد مكاناً آخر ليذهب، فمكث في مكانه ذلك حتى تخرَّق [ثيابه] (١١)، ففي الوجه الأوَّل: لا يضمن صاحب الدَّابة، وفي الوجه الثَّاني: يضمن لأنَّه مضطر في المقام في ذلك الموضع وغير مضطر في الوجه الأوَّل.

وإن لم يقل الرَّاكب: إليك إليك أو قال ولم يسمع من على الطَّريق حتى تخرق ثيابه أو فسد شيء من متاعه يضمن راكب (١٢) الدابة لأنَّ التخريق مضاف إلى سَوْقِه (١٣) فكان موجباً للضَّمان كذا ذكره الإمام المحبوبي -رحمه الله- (١٤).

---

(١) وفي (ب) (وإن).
(٢) سقط في (ب).
(٣) وفي (ب) (بكون).
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٩، ٣٧٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٠٩)، الدر المختار (٦/ ٦٠٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٥)، تكملة رد المحتار (١/ ١٧٨).
(٥) الوقر بالكسر: الحمل. يقال: جاء يحمل وقره. وقد أوقر بعيره، وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار، والوسق في حمل البعير. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٢/ ٤١٣).
(٦) الحنطة: القمح، جمع: حنط. المعجم الوسيط (١/ ٢٠٢).
(٧) وفي (ب) (فأتلف).
(٨) سقط في (ب).
(٩) قال الفرّاء: العرب تأمر من الصفات بعليك، وعندك، ودونك، وإليك. يقولون: إليك إليك عنّي يريدون: تأخّر، كما يقولون: وراءك وراءك. وفي الحديث الذي رواه الترمذي (٣/ ٢٤٧)، «ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك». وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. يُنْظَر: تهذيب اللغة (٢/ ١٣٢)، لسان العرب (٣/ ٣٠٩)، تاج العروس (٨/ ٤٢٧).
(١٠) وفي (ب) (عن).
(١١) سقط في (ب).
(١٢) وفي (ب) (صاحب).
(١٣) وفي (ب) (السوق).
(١٤) يُنْظَر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٠٧)، مجمع الضمانات (٣٦٠).