كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الطلاق - فصل - ج: 9 - ص: 173

وأمّا شرعًا: فإنّه يعتق بعتقها.

بخلاف الأب، فلما كان كذلك أخذ الجنين وصف أمه كجزء أمّه، فالحاصل أنّه يتبع الأم في الحريّة والرقية، والأب في النّسب، وخير الأبوين في الدّين.

وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ بِهِ، أي رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوّج الأمة مع كونه عالماً أنّ الولد يكون رقيقاً، كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية، إنّما أورد هذين اللفظين لتغايرهما من حيث الكمال والنّقصان؛ لأن في المدبّر وأم الولد الملك كامل والرق ناقص، وفي المكاتب على عكسه، أو لأن المملوكية عام فيكون في بني آدم وغيرهم، والمرقوقية خاص فيهم، فتبيّن به أنّ الولد يتبع الأم في العام والخاصّ.

وإنّما قلنا: أن في المملوكية العامة -أيضاً- يتبع الولد الأم بدليل أنّ البقر الوحشي والحمر الوحشية والظباء لا يجوز في الأضحيّة، وإذا كان الولدين الوحشي والأهلي، ينظر إن كانت الأمّ وحشيّة لا يجوز، وإن كانت أهليّة يجوز؛ لما أنّ الولد تابع للأمّ فيها -أيضاً-، كذا في «فتاوى الإمام الولوالجي» -رحمه الله- (١).

انتهى بحمد الله تعالى

---

(١) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٦٩).