كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب البيوع - [باب الحقوق] - ج: 14 - ص: 104

قال (١) أبو زيد عبيد الله بن أبي بكر بن الحسن (٢) المعروف أبوه بخواهر زاده -رحمهما الله-: وإنما كان الجواب هكذا؛ لأن العلو بمنزلة البناء من وجه، وبمنزلة البيت من وجه، من حيث أن قوام (٣) العلو بالسفل كان بمنزلة البناء، ومن حيث أنه يبنى لينتفع بنفسه لا ليصير السفل به منتفعًا به فهو كبيت آخر.

بخلاف البناء فإنه لا يبنى لينتفع بنفسه، وإنما يثنى (٤) ليصير داخل البناء منتفعًا به بالبناء، وإذا كان كذلك يوفر على الشبهين حظهما في المسائل الثلاث، فيجعل للعلو منزلة بين المنزلتين فيها، فيقال: متى ذكر الحقوق دخل، وإن لم ينص على العلو كالبناء يدخل من غير التنصيص عليه، ومتى لم يذكر الحقوق لا يدخل كبيت آخر، والشيء لا يكون تبعًا لمثله.

فإن قيل: يشكل على هذا المستعير فإن له أن يعير فيما لا يختلف باختلاف المستعمل، والمكاتب فإن له أن يكاتب.

قلنا: المراد من عدم التبعية ههنا في اللفظ الواحد بأن يكون اللفظ موضوعًا لشيء، فعند ذكر الشيء أن يدخل هو ومثله فإنه لا يصح، بل ما كان تبعًا لذلك الشيء يدخل تبعًا للمذكور الذي وضع له اللفظ مقصودًا، وأما في الإعارة والمكاتب لم يتبع للفظه (٥) ما هو مثله أيضًا، ولكن لما أعار لرجل فقد ملكه المنافع، وولاية الإعارة للمستعير إنما نشأت من يملكه المنافع كالمالك، إلا أنه لم يملك فيما يختلف باختلاف المستعمل.

بخلاف المالك؛ لأن المستعار أمانة في يده، وفيما يختلف باختلاف المستعمل احتمال وقوع التغير فيه بسبب استعمال المستعير الثاني، فمنع منه حذار وقوع التغير به.

وكذلك المكاتب لما اختص لمكاسبه (٦) كان هو أحق بتصرف ما يوصله إلى مقصوده.

وفي كتابة عبده تسبب (٧) إلى ما يوصله إلى مقصوده، عسى عند ذكر التوابع وهو قوله: بكل حق أو أمثاله.

الكنيف: المستراح.

وذكر في الجامع الصغير لقاضي خان (٨): الظلة هي الساباط، [والساباط: سقيفة بين حائطين (٩) بينهما طريق، والجمع: سوابيط وساباطات، في جواهر زاده] الذي يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة والطرف الآخر على دار أخرى، (أو) (١٠) على الأسطوانات في السكة ومفتحة [مفتحها] في الدار.

---

(١) في (ت): وقال.
(٢) لم أعرفه.
(٣) في (ت): أقوام.
(٤) في (ت): يبنى.
(٥) في (ت): اللفظ.
(٦) في (ت): بمكاسبه.
(٧) في (ت): سبب.
(٨) المحيط البرهاني (٦/ ٣٠٨).
(٩) الحائط هو البستان من النخل إذا كان عليه جدار. تاج العروس (١٩/ ٢٣١).
(١٠) في (ت): و.