كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الوكالة - [حقيقة لفظ الشراء] - ج: 17 - ص: 8

وذكر الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ (١) -رحمه الله- بعدما ذكر هذه المسألة كما قلنا قال: الأصل فِي هذا أنّ كُلُّ عَقْدٍ يَصْلُحُ الوَاحِدُ فيه وكيلاً من الجانبين يَتِمُّ بالشَّطْرِ [الواحدِ وكُلُّ عَقْدٍ لا يَصْلَحُ الواحد فيه وكيلاً من الجانبين لا يَتِمُّ بالشَّطْرِ] (٢) (٣) وعلى هذا [لو] (٤) قال الآخر: بعني عبدك بألف، فقال: بعته لا يتم ما لم يقل الآخر: قبلت، وكذا لو قال: أقِلْنِي فقال: أقَلْتُ لا يتم، ولو قال: لامرأة زوّجي نفسك مني فقالت: زوّجت تم وإن لم يقل الآخر: قبلت، أو قالت لزوجها: اخلعني بألف فقال: فعلت، [أو قال لرجل: اكفلني بنفس فلان أو بمالي عليه فقال: كفلت] (٥)، أو قال لعبده: اشتر نفسك منّي بألف فقال: اشتريت، أو قال لرجل: هب لي عبدك فقال: وهبت، أو قال: تصدق به على فقال فعلت تمت، وإن لم يقبل الآخر.

وقوله: (وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) (٦) جواب شبهة، ذكرنا الشبهة والجواب من [الْفَوَائِدِ] (٧) الظَّهِيرِيَّةِ (٨)، ولكنه أتى بجنس تصرف آخر وفِي مثله ينفذ على الوكيل وقد/ ذكرنا ذلك فِي قوله: (وَلَو وَكْلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَينِهِ) إلى آخره (٩) أنّ الوكيل إِذَا خالف فِي الثمن لا إلى [خير] (١٠) أو خالف إلى جنس آخر غير الذي سماه الموكل يقع الشراء لنفسه لا للموكل والله أعلم.

---

(١) أحمد بن إسماعيل بن مُحَمَّد بن أيدغمش، أبو العباس، ظهير الدين ابن أبي ثابت التُّمُرْتَاشِيّ، عالم بالحديث، حنفِي، كان مفتي خوارزم، له كتاب شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (ت ٦٠٠ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٦١).
(٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (١/ ٢٩٩).
(٣) [ساقط] من (ج).
(٤) [ساقط] من (ب) و (ج).
(٥) [ساقط] من (ج).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٧) في (ج) (الفتاوى).
(٨) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٦٦).
(٩) (فليس له أن يشتريه لنفسه) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١٠) في (ج) (خبر).