للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما فيما نحن (١) بصدده فله ولاية نزع الخف ثم يتوجه [عليه] (٢) سبب العزيمة كالمسافر له، ولاية ترك السفر، ثم يتوجه عليه سبب العزيمة فحينئذٍ لم يشرع عليهما إلا العمل بالعزيمة فكيف يكونان آثمين [بالعمل] (٣) بالعزيمة مع تعين العمل بها، ثم إنما صار [مأجورًا] (٤) بالعمل بالعزيمة هنا مع شرعية الترخص باستدامة اللبس إما لأنه عمل بالعزيمة والعمل [بها] (٥) أولى من العمل بالرخصة إذا كانت العزيمة مشروعة كما في صوم المسافر، وقد بينا أن له ولاية نزع الخف شرعًا من غير إثم يلحقه فكان العمل بالعزيمة مشروعًا له بواسطة النزع [فأينما كانت] (٦) شرعية العمل بالعزيمة موجودة حال جواز العمل بالرخصة كان العمل بالعزيمة أولى كما في الصبر عن إجراء كلمة الكفر وعن إتلاف مال الغير وكصوم المسافر، أو هو عمل بما يقتضيه العقل مع العمل بالكتاب أو [صفة أبعد] (٧) من الخلاف وإن كان [ذلك] (٨) الخلاف غير معتبر وهذا اللفظ أعني قوله: كان مأجورًا مذكور في «مبسوط شيخ الإسلام» (٩) أيضًا فعلم بهذا أن المصنف -رحمه الله- لم يأت ببدع لم يأت به أحد قبله بل أتى به من هو مقتدى أهل الإسلام، ولكني وجدت رواية على خلاف هذا ذكرها صاحب «الذخيرة» (١٠) في [الذخيرة] (١١) وقال: وفي «فوائد الإمام الزاهد» (١٢) أبي الحسن الرستغفني (١٣) -رحمه الله-: سئل عن المسح على الخفين يراه الرجل إلا أنه يحتاط وينزع خفيه عند كل وضوء ولا يمسح عليهما فقال: أحب إلي أن يمسح على خفيه، إما لنفي التهمة عن نفسه لأن الروافض لا يرونه فالناس يتهمونه أنه من جملة من لا يرى المسح على الخفين، وإما لأن الآية وهي قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] قرئت بقراءتين: بالنصب والخفض، فينبغي أن يغسل رجليه حال عدم اللبس [ويمسح] (١٤) على الخفين حال اللبس ليصير عاملاً بالقراءتين، ولكن أتى بما يوافق رواية «الهداية» الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بخواهر زاده (١٥) -رحمه الله- وكفى به قدوة.


(١) في (أ) «فيه» والصواب بدونها.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) في (ب): «مأمورًا» ولعلها تصحيف.
(٥) في (ب): «بالعزيمة».
(٦) في (ب): «فإن».
(٧) في (ب): «هو أخذ».
(٨) ساقط من (ب).
(٩) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(١٠) الذخيرة البرهانية -مخطوط- سبق (ص ٣٢٤).
(١١) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(١٢) الزوائد والفوائد -مخطوط- الجواهر المضية (١/ ٣٦٢)، كشف الظنون (٢/ ١٤٢٢).
(١٣) هو علي بن سعيد، أبو الحسن الرُسْتُغْفني، نسبة إلى «رُسْتُغْفن» قرية من قرى سمرقند، له كتاب «إرشاد المهندي» وكتاب «الزوائد والفوائد» (ت ٣٤٥ هـ): الجواهر المضية (٢/ ٣١٠)، تاج التراجم (٢/ ١٥)، طبقات الحنفية (١/ ٣٦٢)، الأعلام للزركلي (٤/ ٢٩١).
(١٤) في (ب): «والمسح».
(١٥) هو محمد بن الحسين بن محمد البخاري، لقبه: بكر بخواهر زاذه، ومعناه: ابن أخت عالم، فهو ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري، سمع أباه أبا علي وأبا الفضل منصور بن نصر الكاغدي، وطائفة وروي عنه عمرو بن محمد بن لقمان النسفي، وأبو عمر، وعثمان بن علي البيكندي وغيرهم، توفى ببخارى سنة: (٤٨٣ هـ):. انظر: طبقات الحنفية (٢/ ٤٩)، سير أعلام النبلاء (١٩/ ١٥).