كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

[حكم الإجارة على الشرطين] - [إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين] - ج: 20 - ص: 14

(وفي الجامع الصغير (١) (٢)، لا يزاد على درهم، ولا ينقص من نصف درهم)، والمخالفة بين الأولى ورواية الجامع الصغير ظاهرة؛ لأن في الأولى لا يزاد أجر المثل على نصف درهم وفي رواية الجامع الصغير لا يزاد أجر المثل على درهم.

وذكر في الإيضاح (٣): واختلفت الرواية عن أبي حنيفة -رحمه الله- إذا خاطه في اليوم الثاني، وذكر في الأصل (٤) والجامع الصغير (٥) أنه يجب أجر المثل (لا يزاد على الدرهم ولا ينقص من نصف درهم) (٦)، وذكر عن أبي يوسف [و] (٧) عن أبي حنيفة (٨) -رحمهما الله- أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا يزاد على نصف درهم، [ثم] (٩) قال: وهذه الرواية هي الصحيحة، فوجهها أن الإجارة الفاسدة (١٠) يجب فيها أجر المثل لا يزاد على المستحق، والمسمى في اليوم الثاني نصف درهم، فأما الدرهم فهو مسمى في اليوم الأول

---

(١) الجامع الصغير، في الفروع للإمام، المجتهد: محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي. المتوفى: سنة ١٨٧، سبع وثمانين ومائة. وهو كتاب، قديم، مبارك. مشتمل على: ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة، كما قال البزدوي. وذكر الاختلاف: في مائة وسبعين مسألة، ولم يذكر: القياس والاستحسان إلا في مسألتين. والمشايخ يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرء للفتوى، ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله. .
انظر: كشف الظنون عن اسامي الفنون (١/ ٥٦٣).
(٢) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، (١/ ٤٤٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٣٤).
(٤) الأصل في الفروع للإمام، المجتهد: محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي. المتوفى: سنة تسع وثمانين ومائة. و هو المبسوط. سماه به؛ لأنه صنفه أولا، وأملاه على أصحابه، رواه عن الجوزجاني، وغيره.
انظر: كشف الظنون عن اسماء الفنون (١/ ٨١).
(٥) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١/ ٤٤٧).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٢٠٠).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٢٤).
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) الإجارة الفاسدة، وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة فحكمها الأصلي هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجر المثل لا في المسمى بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكا فاسدا؛ لأن المؤاجر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٢١٨).