كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

فصل - [الإكراه على القتل] - ج: 20 - ص: 292

المباشر لا على المسبب بالإجماع (١) (٢).

فهاهنا وجب على الآمر علم أنه جعل مباشرا [فإتلاف] (٣) المال بالاستهلاك وإتلاف الآدمي بالقتل لا يتفاوتان من حيث أنه إتلاف لأن المأمور كما يصلح آلة في إتلاف المال للأمر بأن يأخذه ويلقيه في مال إنسان ويستهلكه.

فكذلك يصلح آلة له في إتلاف الآدمي بهذا الطريق، ولما جعلنا الآمر مباشرا للإتلاف في المال بالإجماع وجب أن نجعله مباشرا في إتلاف الآدمي أيضا لأنهما لا يتفاوتان من حيث الإتلاف، [على ما] (٤) ذكرنا وإنما قلنا هذا أولى لأن فيه احتجاجا على الخصم بما ساعد [في] (٥) مثله ولا دليل أقوى من مساعدة الخصم.

فإن قلت: لو كان المكره الآمر بمنزلة المباشر في القتل والمكره المأمور آلة [له] (٦) لوجب أن لا يجب القصاص على الآمر فيما إذا كان صبيا أو معتوها؛ لأن انتقال فعل

---

(١) القاعدة: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة.
من فروعها: لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر. وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ. ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه، فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط. تنبيه: يستثنى من القاعدة صور: منها: إذا غصب شاة، وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فقرار الضمان على الغاصب قطعا، قاله في الروضة. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٦٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٣٥).
(٢) وقوله في المبسوط: وإذا بعث الخليفة عاملا على كورة، فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل عمدا بالسيف، أو لأقتلنك، فقتله المأمور، فالقود على الآمر المكره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولا قود على المكره، وقال زفر -رحمه الله- القود على المكره دون المكره، وقال أبو يوسف أستحسن أن لا يجب القود على واحد منهما، ولكن تجب الدية على المكره في ماله.
انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧٢).
(٣) في (ب) بإتلاف.
(٤) في (أ) وما وفي (ب) على ما والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) ساقطة من (ب).