كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الذبائح - شروط الذبائح - ج: 22 - ص: 164

وإنما قلنا ذلك أولى؛ لأن عموم قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١) كما يتناول المسلم والكتابي، فكذلك يتناول الوثني والمرتد والمجوسي؛ فلا تحل ذبيحتهم بالاتفاق.

ويحل إذا كان يعقل التسمية.

قيل: معناه: أن يعلم أن حل الذبيحة بالتسمية.

(والذبيحة)، وفي نسخة (والذبحة) أي: أن يقدر على الذبح.

(ويضبط) أي: يضبط ويعلم شرائط الذبح من فَرْي الأوداج والحلقوم.

وصحة القصد بما ذكرنا أراد به قوله تعالى: {وَيُحِلُّ} (٢) إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط.

فإن قلت: فعلى هذا كيف يصح قوله: أو مجنونًا إذ لا قصد له؛ لأن القصد إنما يكون بالعقل.

قلت: جاز أن يريد بالمجنون المعتوه، كما ذكر في (الحجر) هكذا، فقال: (ومن باع من هؤلاء) إشارة إلى الثلاثة الذين منهم المجنون، وهو يعقل البيع ويقصده (٣)، ثم قال بعده: والمجنون قد يعقل البيع ويقصده، إلى أن قال: وهو المعتوه (٤) الذي يصلح وكيلاً عن غيره.

والأقلف والمجنون سواء، أي: في حال ذبيحتهما، وإنما ذكر الأقلف احترازًا عن قول ابن عباس -رضي الله عنه- فإنه كان يقول: «شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز» (٥)، لما ذكرنا أراد به ما ذكره من العمومات من قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (٦).

وقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٧) [ينتظم] (٨) الكتابي الذمي بدون حرف العطف على طريق الصفة والموصوف.

(والمرتد) بالجر أي: لا تؤكل ذبيحة المرتد؛ لأنه إذا ارتد إلى غير دين أهل الكتاب فلا إشكال فيه؛ لأنه [كالكافر] (٩) الأصل فيما [هو] (١٠) يعتقده، وإن أريد إلى دين أهل الكتاب فلأنه غير مُقَرٍّ على ما اعتقده، وقد ترك ما كان عليه فلا علة له، والنكاح وحل الذبيحة ينبني على الملة. كذا في «المبسوط» (١١).

---

(١) سورة المائدة، من الآية: ٣.
(٢) سورة الأعراف، من الآية: ١٥٧.
(٣) في (ع): «والعهدة».
(٤) في (ع): «المعقود».
(٥) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٢١، كتاب البيوع والأقضية، باب في شهادة الأقلف، برقم: ٢٣٣٣٣، وحكم عليه ابن حزم بالصحة في «الإعراب عن الحيرة والالتباس»: ٢/ ٨٢٥.
(٦) سورة المائدة، من الآية: ٣.
(٧) سورة المائدة، من الآية: ٥.
(٨) زيادة من: (ع).
(٩) في (ع): «كان كافر».
(١٠) ساقطة من: (ع).
(١١) ينظر: المبسوط: ١١/ ٢٤٥.