كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

فصل في كري الأنهار - [المراد بنقيع التمر (السكر)، وحكمه] - ج: 23 - ص: 199

وأمّا الفَضيخُ: فهو [النَّيِّءُ] (١) من ماء البُسْر المذنّب، {وهذا الاسم مشتق من الفضخ وهو الكسر، فالبُسر المذنّب} (٢) يُكْسَر ويجعل في جُبّ (٣) ويُصَبُّ عليه الماءُ الحارُّ [ليُخْرِج] (٤) حلاوتَهُ، فسُمِّي ذلك [فضيخًا] (٥) لكونه مستخرجًا من البُسْر المفضوخ، وإنه حلالٌ مادام حلوًا، وإذا غلى واشتدّ وقذف بالزّبد فهو حرام عندنا، ولكن ليست حُرْمة السَّكَر و [الفضيخ] (٦) نظير حرمة الخمر، فإن عند أبي حنيفة/ يجوز بيع السَّكَر ولا يجب [الحَدُّ] (٧) بشرب القليل منه، وإذا أصاب الثّوبَ أكثر من قدر الدِّرْهَم لا يمنعُ جوازَ الصلاة (٨).

وأمّا نَبِيذُ التّمر: فهو التّمر إذا طُبِخ أدنى طبْخَةٍ وغلا واشتدّ وقذف بالزَّبَد، وإنه حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-؛ لاستمراء الطّعام والتّداوي، والسُّكْرُ منهُ حرامٌ، وهو قول محمّد/ أولاً، ثم [رجع] (٩) وقال: لا يَحِلّ شُرْبُه، وهو قول الشّافعي/ (١٠) (١١).

---

(١) في (ب): (الَّتي).
(٢) مابين القوسين سقط من (ب).
(٣) جُبّ: الجُبُّ يَأْتِي عَلَى مَعَانٍ، وَهُوَ هُنَا: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوْبَةُ كَانُوا يَنْتَبِذُون فِيهَا، وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا وَلَيْسَ لَهَا عَزْلَاءُ مِن أَسْفَلِهَا يَتَنَفَّسُ مِنْهَا الشَّرابُ، يُخَيَّطُ بعضُها إِلَى بَعْضٍ. يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٣٣)، لسان العرب (١/ ٢٤٩)
(٤) في (ب): (لِتَخْرُج).
(٥) في (ب): (فضْخًا).
(٦) في (أ): (النَّضِيح)، وفي (ب): (الفضخ)، وما دوَّنتُه أصوب للسِّياق.
(٧) سقطت من (أ).
(٨) يُنْظَر: يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩ - ٩٠).
(٩) في (أ): (رجح).
(١٠) خلاصة الخلاف في حكم نبيذ التمر:
- أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-: حلالٌ لاستمراء الطعام والتداوي، والسُّكْرُ منه حرام.
- المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية: أنه حرام قليله وكثيره. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٦)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٩٨)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٣)، المعونة على مذهب أهل المدينة (١/ ٧٠٩)، الحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ٣٧٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ٣٢٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤ - ١٠٥)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٥٩ - ١٦٠).
(١١) يُنظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٧)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩ - ٩٠).