الخِطة المكان المختط لبناء دار وغير ذلك من العمارات، وقولهم مسجد الخطة يراد بها ما خَطّه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين.
وكذلك قوله في الكتاب وهو على أهل الخِطة دون المشترين أي على أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حينَ فَتح الإمام البلدةَ وقسمها بين الغانمين بخطّ خِطة لتمييز أنصبائهم، وهو على أهل الخطة أي المذكور، وهو وجوب القسامة.
والدية أي القسامة على أهل الخطة والدية على عواقلهم.
وقال أبو يوسف: الكل مشتركون؛ وهو [قول] (١) ابن أبي ليلى.
والولاية أي ولاية الحفظ باعتبار الملك وفيما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف أسباب الملك كاستحقاق الشفعة، ولهما أن صاحب الخِطّة هو المختص بنصرة البقعة.
ألا ترى أن المحلة تنسب إلى صاحب الخطة دون المشترين.
فإن قلت: ما الفرق لهما بين المحلَة والدّار وفي الدار لو كان مشتريًا وصاحب خِطة ووجد القتيل فيها فهما متساويان في القسامة والدية ولا فرق بينهما بالإجماع، وفي حق المحلة فرقا بينهما حيث أوجبا (٢) القسامة على أهل الخطة دون المشترين، مع أنّ كلّ واحد من أهل الخطّة والمشتري لو انفرد كانت القسامة عليه والدية على عاقلته وهما لم يفترقا في حق الدار، فكيف افترقا في حق المحلة.
قلتُ: قالا: الفرق بينهما العُرْف؛ فإنّ في العرف أن المشترين قلَّمَا يزاحمون أصحاب الخطة في التدبير والقيام لحفظ المحلة، وليس في حق الدار كذلك؛ فإن في عمارة ما استرم من الدار وإجارتها وإعارتها فهما متساويان، فكذلك في القيام بحفظ الدار.
وقيل أبو حنيفة: بنى ذلك على ما شاهد بالكوفة (٣) أي ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه هو أن أصحاب الخطة في كلّ محلّة هم الذين يقومون بتدبير المحلة ولا يشاركهم المشترون في ذلك.
لما بينا أراد به قولَه ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة.
وقوله: ولأنه أصيل والمشتري دخيل لأن الولاية انتقلت إليهم أي عند أبي حنيفة ومحمد:؛ لأن الولاية على قولهما لصاحب الخطة ولم يكن للمشترين، وحين صارت لهم كانت الولاية منتقلة (٤) إليهم.
(١) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ب): أوجباه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) الكوفة: هي أحد محافظات العراق وهي مركز المحافظة قريبة من النجف وتقع إلى الجنوب الغربي من بغداد. ينظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص/ ٨٠)، معجم البلدان (٤/ ٤٩٠).
(٤) في (ج): منقلبة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه.
