كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الطلاق - باب العبد يعتق بعضه - ج: 10 - ص: 5

قوله -رحمه الله-: (وهو قول الشّافعي) (١) -رحمه الله-: أي فيما إذا كان المولى واحدًا، وكان المعتق موسرًا (٢) فعند ذلك قولهُ (٣) كقولهما (٤)، وأمّا إذا كان معسراً (٥) يبقى ملك السّاكت كما كان، حتّى يجوز له أن يبيع ويهب عنده (٦)، على ما يجيءُ في الكتاب (٧) وهما لا يتجزيان أي العتق والرّق أي لَّما لم يُتَجَزّ العتق والرّق، "ولا" (٨) يتجزى الإعتاق ضرورة (ولأبي حنيفة -رحمه الله- حديث سالم (٩) عن ابن عمر -رضي الله عنهم- أنّ النّبي -عليه السلام- قال: «مَن أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبدٍ فإن كان مُوسِرًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وإلَّا فقد عَتَقَ مَا عَتَقَ، ورَقَّ ما رَقَّ» (١٠) وتأويل قوله -عليه السلام-: «فهو حُرٌ كُلُهُ» سَيَصِيرُ حُرًا كله بإخراج الباقي إلى الحُريّة بالسّعاية فيكون فيه بيان أنّه لا يُستدام الرّقُ فيما بقى منه، وهو مذهبنا (١١).

---

(١) انظر: الأُم (٨/ ٥).
(٢) الموسر: ذو اليسار والغنى من الْيُسْرُ: وهو ضِدُّ الْعُسْرِ. وَقَدْ (أَيْسَرَ) الرَّجُلُ يُوسِرُ أَيِ اسْتَغْنَى.
انظر: الصحاح (١/ ٣٤٩)، لسان العرب (٥/ ٢٩٦)، المعجم الوسيط (٢/ ١٠٦٤)، (يسر).
(٣) أي الشافعي -رحمه الله-.
(٤) أي أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-، بل قوله كقولهما أيضاً إذا كان المولى واحدا وكان المعتق معسرا.
انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (١/ ١٤٤)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٢/ ١١٠ - ١١٢).
(٥) المعسر: نقيض الموسر. وأعسر، فهو معسر: صار ذا عسرة وقلة ذات يد، وقيل: افتقر.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم (١/ ٤٧٥)، الصحاح (١/ ٢٠٨)، لسان العرب (٤/ ٥٦٣) (عسر).
(٦) قد مر بيان قول الشافعي ص ٧٤ - ٧٥).
(٧) في الكتاب المراد هو: كتاب المؤلف هذا "النهاية شرح الهداية". على ما يجيء في الكتاب مستقبلاً.
ولفظ الكتاب في المذهب الحنفي، المراد به مختصر "القدوري" أشهر متون الفقه عند الحنفية.
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/ ١٦٣١)، اللباب للميداني (١/ ١) في المقدمة.
(٨) في (ب) فلا. وهو الصواب، وتكون العبارة وهما لا يتجزآن أي العتق والرق، فلا يتجزأ الإعتاق ضرورة.
(٩) سَالِمُ بنُ عبدِ اللهِ ابن أمِيرِ المؤمِنِينَ عُمر بن الخطَّاب العدويُّ، الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، الحافظُ، مُفتِي المَدِينة، أبو عُمر، وأَبو عبد الله القرشيُّ، العدويُّ، المدنيُّ، وَأُمُّهُ: أُمُّ وَلَدٍ، مولده: في خلافةِ عُثمان.
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٤٥٧)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ص (٤٦١).
(١٠) أخرجه البخاري (٣/ ١٤٤)، كتاب العتق رقم (٤٩)، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنَين، أو أمةً بين الشُّركاء رقم، رقم (٢٥٢٢)، ومسلم (٢/ ١١٣٩)، كتاب العتق رقم (٢٠)، باب من أعتق شركًا له في عبدٍ رقم (١)، رقم الحديث (١٥٠١).
(١١) هذا فيه مناقشة لوجه الاستدلال بحديث "من أعتق شقصاً من عبد فهو حرٌ كله" كما مر في ص (٩٩).