كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب البيوع - [تصرف من له الخيار] - ج: 13 - ص: 90

قلنا: [لا يتفرد (١) من له الخيار بالفسخ.

فإن قلت: لو لم ينفرد بالفسخ فيلزم الضرر أيضاً، وهو أن يخفي الذي ليس من جانبه الخيار شخص حتى تمضي مدة الخيار، فيلزمه العقد، شاء أو أبى، فيتضرر من له الخيار إذا أبى لزوم البيع.

قلت] (٢): لو لزم هذا الضرر إنما يلزم من جانبه بتقصيره يأخذ الكفيل لا من صاحبه فكان ضرراً مرضياً، بخلاف ما نحن فيه.

وذكر في فتاوى قاضي خان: فإن هذه (٣) المسألة في باب الخيارات: رجل اشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فجاء المشتري في الثلاثة إلى (٤) البائع ليرد البيع فاختفى البائع منه (٥)، وطلب المشتري من القاضي "أن ينصب (٦) خصماً عن (٧) البائع ليرده عليه، اختلفوا فيه قال بعضهم: ينصب خصماً نظراً للمشتري.

وقال محمد بن سلمة (٨) - رحمه الله -: لا يجبه القاضي إلى ذلك، ولا ينصب خصماً؛ لأن المشتري لما اشترى ولم يأخذ منه كفيلاً مع احتمال الغيبة، فقد ترك النظر لنفسه، فلا ينظر له، وإن لم ينصب القاضي خصماً وطلب المشتري من القاضي الإعذار عن محمد - رحمه الله - فيه روايتان، في رواية: يجيبه القاضي إلى ذلك، يبعث (٩) منادياً (١٠) على باب البائع أن القاضي يقول: إن خصمك فلاناً يريد أن (١١) يرد المبيع عليك، فإن حضرت وإلا نقضت البيع، فلا ينقض القاضي البيع من غير إعذار، وفي رواية: لا يجيبه القاضي إلى الإعذار أيضاً.

وقيل لمحمد - رحمه الله -: كيف يصنع المشتري؟، قال: ينبغي للمشتري أن يستوثق ويأخذ منه كفيلاً (١٢) ثقة إذا خاف الغيبة، حتى إذا غاب البائع يرد على الوكيل" (١٣).

(وصار كعزل الوكيل)

[الخلاف في عزل الوكيل]

فإن عزل الموكل الوكيل قصداً يتوقف على علم الوكيل؛ كيلا (١٤) يتضرر الوكيل بلزوم الثمن فيما إذا كان وكيلاً بالشراء، وببطلان قوله: فيما إذا كان وكيلاً بالبيع.

---

(١) سقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) "هل " في (ب).
(٤) "باب" زيادة في (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) النصب: مصدر نصبت الشيء، إذا أقمته. ونَصَبْتُ لفلانٍ نَصْباً، إذا عاديته. الصحاح (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، مقاييس اللغة (٥/ ٤٣٤).
(٧) "على" في (ب).
(٨) محمد بن سلمة الفقيه أبو عبد الله البلخي، مات سنة ثمان وسبعين ومائتين. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٥٦)، الفوائد البهية (٢٧٦).
(٩) "حيث" في (ب).
(١٠) "ينادي" زيادة في (ب).
(١١) سقطتا من (ب).
(١٢) سقطتا من (ب).
(١٣) فتاوى قاضيخان (٢/ ٩٢).
(١٤) "لئلا" في (ب).