كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب البيوع - باب الإقالة - ج: 14 - ص: 3

والثالث: ما ذكره في مجموع اللغة (١) في: قي وقاله البيع قيلاً، وأقاله فسخه، وهذا الثالث أيضاً بخط الإمام الزرنوجي -رحمه الله-؛ لقوله -عليه السلام-: «من أقال [نادمًا] بيعته [أقال الله عثرته يوم القيامة] (٢)». الحديث (٣).

والتمسك (٤) بهذا الحديث في إثبات جواز الإقالة ظاهرٌ؛ لأنَّ النبي -عليه السلام- نَدَبَ إلى الإقالة بما يوجب التَّحريضَ علَّها من الثواب، عُلم به أن الإقالة مشروعة (٥)؛ لأن غير المشروع لا يكون مندوباً (٦) إليه (٧).

والأصل (٨) أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وليس بيع في حقهما (٩).

---

(١) كتاب مجموع اللغة: ذكر اسم الكتاب في البناية (٨/ ٢٢٤) وفي درر الحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (٢/ ١٧٨) باسم: مجموع اللغة، وذكره ابن عابدين (٥/ ١١٩) باسم مجمع اللغة، ولم أقف على الكتاب ولا على مصنفه.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٣) أخرجه أبو داود في "السنن"، كتاب البيوع، باب: فضل الإقالة، رقم (٣٤٦٠)، (٣/ ٢٧٤)، وابن ماجه في "سننه"، كتاب التجارات، باب: الإقالة، رقم (٢١٩٩)، (٢/ ٧٤١)، والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م. برقم (١٣٣٤).
(٤) في (ت): فالتمسك.
(٥) في الأصل: «مشروع».
(٦) المندوب: لغة من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، واصطلاحًا: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا. شرح مختصر الروضة لأبي الربيع نجم الدين الطوفي، تحقيق: عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ (١/ ٣٥٤).
(٧) ينظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي، تحقيق محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٥٦ هـ، ١٩٣٧ م، (٢/ ١١)، و"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٤/ ٧٠).
(٨) والمراد بالأصل: أي في هذا الباب. يعني باب الإقالة. البناية شرح الهداية (٨/ ٢٢٥).
(٩) قوله: «وليس بيع في حقهما» ليس في (ت)، وهذا على القول المشهور والمعتمد في المذهب، وهي عند أبي حنيفة فسخ قبل قبض المبيع، وبيع بعد قبضه، وذهب أبو يوسف إلى أن الإقالة بيع جديد ما أمكن ذلك، ومثال ذلك أن تكون الإقالة في دار مثلا وأقال البائع المشتري قبل القبض، فإنه يمكن في هذه الصورة أن تكون بيعا، وكذا كل صورة يمكن أن تكون بيعا لا تكون فسخا عند أبي يوسف رحمه الله. انظر: "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ (٢/ ١١١)، و"بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ (٥/ ٣٠٦).