كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب البيوع - باب الربا - ج: 14 - ص: 79

لأن (١) النص على ذلك لكان (٢) العادة، أي لأن النص بالكيل (٣) في المكيل وبالوزن في الموزون في ذلك الوقت إنما كان لمكان العادة فيه، فكان المنظور إليه العادة أيضًا في ذلك الوقت، وقد تبدلت يجب (٤) أن يثبت الحكم على وفاق ذلك ....... (نقص كلام).

لا يجوز عندهما أي عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-، إلا أنّه يجوز الإسلام في الحنطة وزنًا أي على ما هو اختيار الطحاوي (٥).

و [ذكر] (٦) في المبسوط (٧) في آخر الباب الأول من كتاب البيوع: ولا خير في أن يبتاع حنطة بحنطة مجازفة، وكذلك كل مكلل (٨) أو موزون؛ لأن المساواة في القدر شرط لجواز العقد.

وإن (٩) تبايعا صبرة بصبرة مجازفة ثم كيلتا بعد ذلك (وكانتا متساويتين) (١٠) لم يجز العقد عندنا.

وقال زفر: يجوز (١١)؛ لأن ما هو شرط الجواز وهو المماثلة، قد تبين أنّه كان موجودًا وإن لم يكن معلومًا للمتعاقدين.

وحجتنا في ذلك: أن المعتبر لجواز العقد [بالمساوة] (١٢) العلم بالمساواة عند العقد؛ لأنه إذا لم يعلم ذلك كان الفضل معدومًا موهومًا، وما هو موهوم الوجود يجعل كالمتحقق فيما بنى (١٣) أمره على الاحتياط.

ثم قال: وكذلك لو باع الحنطة بالحنطة وزنًا بوزن لا يجوز؛ لأن الحنطة مكيل (١٤)، وشرط الجواز فيها المماثلة في الكيل، وبالمساواة (١٥) في الوزن لا يعلم المماثلة في الكيل.

وهذا بخلاف ما لو أسلم في الحنطة وزنًا فإنه يجوز على ما ذكره الطحاوي؛ لأن في المسلم فيه لا يعتبر المماثلة إنما يعتبر الإعلام على وجه لا يبقى بينهما منازعة في التسليم، وذلك يحصل بذكر الوزن كما يحصل بذكر الكيل، وذكر في التتمة (١٦): إذا أسلم مكايلة فيما ثبت وزنه نصاً أو موازنة فيما ثبت كيله نصاً، ذكر في المجرد (١٧) عن أصحابنا أنه لا يجوز، وروى الطحاوي عن أصحابنا أنه يجوز، فصار في هذا الفصل روايتان.

---

(١) في (ت): ولأن.
(٢) في (ت): لمكان.
(٣) في (ت): بالمكيل.
(٤) في (ت): فيجب.
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٧٣).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) المبسوط (١٢/ ١٩١).
(٨) في (ت):.
(٩) في (ت): فإن.
(١٠) في (ت): فكانا متساويين.
(١١) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢١٢).
(١٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٣) في (ت): بني.
(١٤) في (ت): مكيلة.
(١٥) في (ت): والمساواة.
(١٦) التتمة في الفتاوى؛ لبرهان الدين، ابن مازة المتوفى سنة (٦١٦ هـ)، وقد جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضم إليها ما في الكتب من المشكلات وجمع في كل مسألة روايات مختلفة. كشف الظنون (١/ ٨٢٣)، الفوائد البهية (ص ٣٣٦).
(١٧) المجرَّد للحسن بن زياد العلامة فقيه العراق أبو علي الأنصاري مولاهم الكوفي اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة نزل بغداد وصنف وتصدر للفقه وكان أحد الأذكياء البارعين في الرأي ولي القضاء مات سنة أربع ومئتين. الأعلام للزركلي (٢/ ١٩١).