والثاني: أنه بيان النوع أنه دراهم غطريفية (١) أو عدلية (٢)، أو دنانير محمودية أو هروية.
وهذا إذا كان في البلد نقود مختلفة، [و] (٣) أما إذا كان في البلد [إلا] (٤) نقد واحد فذكر الجنس كاف.
والثالث: بيان الصفة، أنه جيد أو رديء أو وسط.
والرابع: إعلام قدر رأس المال على ما يجيء.
والخامس: كون الدراهم والدنانير منتقدة شرط الجواز عند أبي حنيفة -رحمه الله- أيضًا مع إعلام القدر.
والسادس: تعجيل رأس المال وقبضه قبل افتراق العاقدين على ما يجيء (٥).
وأما الشرائط الأحد عشر في المسلم فيه:
أحدها: بيان جنس المسلم فيه حنطة أو شعير.
والثاني: بيان نوعه حنطة سقية أو نحسية أو جبلية أو سهلية.
والثالث: بيان الصفة حنطة جيدة أو رديئة أو وسط.
والرابع: إعلام قدر المسلم فيه أنه كر أو قفيز بكيل معروف عند الناس.
والخامس: أن لا يشمل البدلين أحد وصفي علة الربا، وهو القدر المتفق أو الجنس؛ لأنه يتضمن ربا النساء، والعقد الذي فيه ربا فاسد.
والسادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين، حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير.
وأما التبر هل يجوز السلم فيه فعلى قياس رواية الصرف لا يجوز؛ لأنه ألحقه بالمضروب، وعلى قياس رواية الكتاب الشركة يجوز؛ لأنه ألحقه بالعروض.
والسابع: الأجل في المسلم فيه شرط الجواز عندنا على ما يجيء.
[لم يذكر الثامن والظاهر أنه وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل] (٦).
والتاسع: أن يكون العقد باتًا ليس فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما، حتى لو أسلم عشرة دراهم في كر حنطة على أنه بالخيار ثلاثة أيام، وقبض المسلم إليه رأس المال وتفرقا بأبدانهما يبطل عقد السلم؛ لأن البيع بشرط الخيار ثبت، بخلاف القياس؛ لحاجة الناس ولا حاجة إليه في السلم، ولو أبطلا الخيار قبل التفرق ورأس المال في يد المسلم إليه ينقلب جائزًا عندنا خلافًا لزفر، ولو كان رأس المال هالكًا لا ينقلب إلى الجواز بالإجماع، وخيار الرؤية في رأس المال وخيار العيب لا يفسد السلم؛ لأنه لا يمنع ثبوت الملك.
(١) الْغِطْرِيفِيُّ هُوَ الدِّرْهَمُ الْمَنْسُوبُ إلَى غِطْرِيفِ بْنِ عَطَاءٍ الْكِنْدِيِّ أَمِيرِ خُرَاسَانَ أَيَّامَ الرَّشِيدِ، وَالدَّرَاهِمُ الْغِطْرِيفِيَّةُ كَانَتْ مِنْ أَعَزِّ النُّقُودِ بِبُخَارَى. المغرب (١/ ٣٤٢).
(٢) العدالي: بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة، أي الدراهم المنسوبة إلى العدالي وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غش. البناية شرح الهداية (٨/ ٤١١).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٥) تحفة الفقهاء (٢/ ٨).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
