كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

فصل في كيفية القسمة - القرعة في القسمة - ج: 22 - ص: 114

بخلاف البيع فإنه لو باع البيت، وذكر في البيع الحقوق والمرافق دخل الطريق، ومسيل الماء وإن لم يذكر الحقوق والمرافق لم يدخل، والفرق أن المقصود بالبيع إيجاب الملك، وقصد المشتري أن يتمكن من الانتفاع، وذلك إنما يتم بالطريق والمسيل إلا أن ذلك خارج من المحدود (١) فلا يدخل في البيع بمطلق تسمية البيت إلا بذكر الحقوق/ والمرافق، فأما المقصود بالقسمة فتمييز أحد الملكين من الآخر، وأن يختص كل واحد منهما بالانتفاع بنصيبه على وجه لا يشاركه الآخر فيه، وإنما يتم هذا المقصود إذا لم يدخل الطريق والمسيل ليتميز نصيب أحدهما من نصيب الآخر من كل وجه، فلهذا لا يدخل مع ذكر الحقوق والمرافق يوضح الفرق أن المقصود بالبيع الاستباح (٢)، وذلك باعتبار المالية، والمالية تختلف بطريق الدخول والمسيل في البيع، فعند ذكر الحقوق والمرافق عرفنا أنهما قصدا ذلك فأما (٣) في القسمة، فالمقصود التمييز (٤) دون الاسترباح فبذكر الحقوق والمرافق لا يتبين [أيهما] (٥) لم يقصد [لا لتمييز] (٦) في أن لا يبقى لأحدهما في نصيب الآخر طريق ولا مسيل ماء، ولو لم يكن مفتح للطريق ولا مسيل ما، فإن كانا ذكرا في كتاب (القسمة) أن لكل واحد منهما ما أصابه بكل حق هو له جازت القسمة، وكان طريقه في الصفة ومسيل مائه على سطحه كما كان قبل القسمة، وإن لم يذكر الحقوق والمرافق فالقسمة فاسدة.

بخلاف البيع فإنه يكون صحيحًا وإن لم يذكر الحقوق والمرافق؛ لأن المقصود بالبيع ملك العين، إلى آخره، وقد ذكرناه، وفي (٧) الوجه الثاني يدخل فيها، أي: لو ذكر الحقوق في الصورة التي لا يمكن الاستطراف (٨) والتسييل في نصيبه يدخل الطريق والمسيل في القسمة، فيدخل عند التنصيص باعتباره أي باعتبار التكميل يدخل الطريق أو المسيل عند التنصيص، وفيها أي وفي (٩) القسمة معنى الإفراز (١٠)، فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص، أي: فباعتبار معنى الإفراز لا يدخل الطريق الذي في نصيب الآخر من غير تنصيص بذكر الحقوق، وذلك لأن معنى الإفراز كما كان مراعى في القسمة كان ينبغي أن لا يدخل الطريق والمسيل اللذين في نصيب صاحبه، وإن ذكر الحقوق في القسمة؛ لأنه حينئذ لا يحصل الانقطاع والإفراز من كل وجه لكن في القسمة، وإن كان معنى الإفراز ففيه معنى تكميل المنفعة أيضًا، فدخل الطريق والمسيل في القسمة عند ذكر الحقوق لرعاية جانب تكميل المنفعة.

---

(١) في (ع): «الحدود».
(٢) في (ع): «الاسترباح».
(٣) في (ع): «قلنا».
(٤) في (ع): «التميز».
(٥) في (ع): «لأنهما».
(٦) في (ع): «التميز».
(٧) في (ع): «في».
(٨) في (ع): «الاستطراق»، وهو الصواب؛ لظاهرا لمعنى.
(٩) في (ع): «في».
(١٠) في (ع): «الإقرار»، والمثبت في المتن هو الصواب.