كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الديات - باب القسامة - ج: 25 - ص: 70

قلت: إن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ولا تعظيم للأموال كتعظيم النفوس فلذلك لم يجب فيما لم يعلم سلامته [[يقينًا [ما] (١) يجب في الذي علم سلامته يقينًا مما له خطر من القصاص والدية]] (٢).

وأما الجنين فهو في نفسه عضو من وجه ونفس من وجه، فاعتبرنا جهة النفس إذا انفصل حيًا فيستدل عليه بتمام الخلق.

وإذا انفصل ميتًا اعتبرنا جهة العضو فيستدل عليه بناقص الخلق، فكان الظاهر هنا بمنزلة القتيل الموجود في المحلة وبه أثر الجراحة يحكم أنه مقتول بسبب هذا الظاهر فتجب القسامة والدية وإن كان يحتمل أنه مات حتف أنفه (٣) لا بسبب الجراحة.

وأما الأعضاء فلما كان فيها شبه المالية لم توجب الدية التي لها خطر إلا عند التيقن.

وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها (٤) رجل فالدية على عاقلته أي على عاقلة السائق [سواء أكان السائق] (٥) مالكًا للدابة (٦) أم غير مالك.

وكذا إذا كان قائدها أو راكبها لأنه هو المختص بتدبير هذه الدابة وباليد عليها.

ألا ترى أنها لو وطئت إنسانًا كان ذلك على الذي معه بالسوق أو غيره فكذلك إذا وجد قتيلًا عليها، فإذا لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة الذين وجد فيهم القتيل على الدابة لأن وجوده على الدابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدابة.

وقد روي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كان يفصل الجواب في الدابة (٧) تفصيلًا ويقول: إن هذا هكذا إذا كان السائق يسوق الدابة محتشمًا (٨) مختفيًا سرًا؛ لأن الظاهر أنه هو القاتل إذا كان يسوقها على هذا الوجه، فأما إذا كان يسوقها غير محتشم نهارًا جهارًا فلا شيء عليه؛ لأن الإنسان قد يحمل أباه أو ابنه أو واحدًا من أقربائه ميتًا وينقله إلى بلده ليدفنه فيه وظاهر حاله في السوق يدل عليه فلا نجعله قاتلًا.

---

(١) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) فلان مات حتف أنفه: إذا مات من غير قتل ولا ضرب، أي بهلاك نفسه من غير سبب؛ وحقيقته انقطاع أنفاسه وخروجها من أنفه. ينظر: الصحاح (٤/ ١٣٤١)، طلبة الطلبة (ص/ ١٠٣).
(٤) السائق: هو الذي يسوقها من الخلف، وأما القائد: فهو الذي يقودها من الأمام. ينظر: لسان العرب (٣/ ٣٧٠)
(٥) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): للدية؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ج): الدية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) إني لأحتشم: أي أستحي؛ والحشمة: الاستحياء. ينظر: لسان العرب (١٢/ ١٣٦).