(٢) في (ف)، (ت): ولا يجمل. (٣) "تهذيب اللغة" للأزهري ٤/ ١١١، "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصبهاني (ص ٢٤٨)، "البسيط" للواحدي ٢/ ٧٢٨ وما بعدها، "معالم التنزيل" للبغوي ١/ ٨٠، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١/ ٢٤٦، "البحر المحيط" لأبي حيان ١/ ٢٩٨، "الدر المصون" للسمين الحلبي ١/ ٢٦٧. (٤) ذكر ابن عطية هذا القول، ثم قال: وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف، وإنما هو علي جهة التقرير والتوقيف. "المحرر الوجيز" ١/ ١٢٠، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١/ ٢٤٣، ٣/ ٤٢٨. وقال الرازي في "مفاتيح الغيب" ٢/ ١٩٢: من الناس من تمسَّك بقوله تعالى: {أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ} علي جواز تكليف ما لا يطاق، وهو ضعيف؛ لأنه تعالى إنما استنبأهم -مع علمه تعالى- بعجزهم على سبيل التبكيت، ويدل على ذلك قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}. (٥) من (ج).