كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٣٣ - سورة الأحزاب - ٧٠ - ج: 21 - ص: 581

٧٠ - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)}

أي قصدًا حقًا، ابن عباس: صوابًا.

قتا دة ومقاتل: عدلًا (١). المؤرج: مستقيمًا.

عكرمة: هو لا إله إلا الله (٢).

مقاتل بن حيان: يعني قولوا في شأن زينب وزيد سديدًا، ولا تنسبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ما لا يجمل.

٧١ - {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)}

٧٢ - {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ}

قيل: كان العرض على أعيان هذِه الأشياء فأفهمهن خطابه، وأنطقهن. وقيل: عرضها على أهلها كلها دون أعيانها، وهذا كقوله {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (٣).

---

(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٥٣.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٥٣.
(٣) والصحيح أن عرض الأمانة كان على أعيان هذِه الأشياء، ومن قال بالمجاز فمردود عليه، والذي يدين لله به كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن، أما في اللغة فقد اختلفوا في جواز وقوعه بين من يجيز المجاز في اللغة، وبين من يمنعه، إلا أن من أجاز وقوعه يمنع القول به في القرآن، والقول بالمجاز في القرآن يفضي إلى أن في القرآن ما يجوز نفيه، حيث إن القائلين بالمجاز يجيزون نفي كل مجاز، وهو ما دعا بالفعل أهل الأهواء القائلين بالمجاز إلى نفي بعض القرآن، فكان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال الثابتة لله في القرآن العظيم، فتوصل المعطلون إلى نفي ذلك فقالوا: لا يد، ولا استواء، ولا نزول .. =