ولكنَّنا نجد الثعلبي يروي بعض أقوال التابعين بالإسناد لأنها جاءت من طرق أخرى عن التابعي غير التي ذكرها في مقدمته.
ومن الأمثلة على ذلك: أنه روى قولًا عن عطاء بن أبي رباح من غير الطريق الذي روى عنه تفسيره في المقدمة، فقد روى تفسير عطاء عنه في مقدمة التفسير من طريق ابن جريج عنه. وأما الأثر الذي رواه عنه في تفسيره فقد رواه من طريق عثمان بن الأسود، عن عطاء.
[٢ - بيان أقوالهم في تفسير كثير من المفردات أو المعاني]
وهذا لا حصر له، وفيما يأتي أمثلة لبعضها:
عند تفسيره لقول الله تعالى:{وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}[آل عمران: ٧]: ذكر اختلاف العلماء في المحكم والمتشابه ما هما، ومما ذكره: قال قتادة، والربيع، والضحاك، والسديّ: المحكم: الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه: المنسوخ الذي يؤمن به، ولا يعمل به.
وقال مجاهد، وعكرمة: المحكم: ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واضح، والمتشابه: ما احتمل أوجهًا.
- عند تفسيره لقول الله تعالى:{وَسَيِّدًا وَحَصُورًا}[آل عمران: ٣٩]: ذكر كمًا كثيرا من أقوال أهل العلم في السيد والحصور، ومنهم الضحاك، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيّب، وقتادة، وعكرمة، ومجاهد، وابن زيد، وأبو الشعثاء، والسديّ، والحسن وغيرهم