كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٣٣ - سورة الأحزاب - ٧٢ - ج: 21 - ص: 582

{فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا} (١).

---

= ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، لأن هذِه الصفات لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الأستيلاء، النزول نزول أمره .. ونحو ذلك، فنفوا هذِه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز.
انظر: "منع جواز المجاز" لمحمد أمين الشنقيطي (ص ٧ - ٨)، "مختصر الصواعق المرسلة" لابن القيم (٢٣٢ - ٢٣٣).
وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شروطا -لإمكان وقوع المجاز، وصرف الألفاظ والصفات عن ظاهرها وحقيقتها إلى باطن يخالف الظاهر، ومجاز ينافي الحقيقة تؤدي في النهاية إلى أنه لا مجاز:
أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب، فلا بد أن يكون المعنى المجازي ما يراد به اللفظ.
الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة، وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء.
الثالث: أنه لا بد أن يَسْلم ذلك الدليل -الصارف- عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها.
الرابع: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه، ثم هذا الرسول الأمي العربي قد بعث بأفصح اللغات، وأبين الألسنة والعبادات، فلا يجوز أن يحيل الأمة على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس. "مجموع الفتاوى" ٦/ ٣٦٠ - ٣٦١ باختصار.
وهذا يدل على بطلان القول بالمجاز، ومخالفته لمذهب السلف الصالح.
(١) هذا نص صريح بأن السماوات والأرض والجبال أشفقت من حمل الأمانة، وهي أمانة التكليف بمقتضى خطاب الله تعالى لها، فإذا كانت الجبال أشفقت بمجرد =