كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٦٦ - سورة التحريم - ٣ - ج: 27 - ص: 27

وقال مقاتل بن حيان: لم يطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة، وإنما همَّ بطلاقها فأتاه جبريل -عليه السلام- فقال: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة، وإنها من نسائك في الجنة، فلم يطلقها (١).

وقرأ الباقون: {عرَّفَ} بالتشديد (٢)، يعني: أنه عرف حفصة بعض ذلك الحديث، وأخبرها به، واختاره أبو حاتم، وأبو عبيد. قال: لأنه في التفسير أنه أخبرها ببعض القول الذي كان منها، ومما يحقق ذلك قوله: {وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ}. يعني: أنه لم يعرفها إياه، ولم يخبرها به، ولو كان هو {عرَّفَ} مخففة لكان ضده: وأنكر بعضًا، ولم يقل: أعرض عنه (٣).

---

= وأخرجه أبو داود كتاب الطلاق، باب في المراجعة (٢٢٨٣)، وابن ماجه كتاب الطلاق (٢٠١٦) من حديث عمر، قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٢/ ٢٢٨: إسناده صالح.
(١) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ١٦٤، وابن الجوزي في "زاد المسير" ٩/ ٣٠٨، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١٨٧ وصدره بقوله: وقيل: ثم ذكره وعلى فرض صحة إسناده إلى مقاتل فهو مرسل. ثم لو صح لرد بما ثبت من طرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها كما سبق بسطه في سورة الطلاق.
(٢) "السبعة" لابن مجاهد (ص ٦٤٠)، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران (ص ٣٧٥)، "التيسير" للداني (ص ١٧٢).
(٣) "الحجة" لابن زنجلة (ص ٧١٣)، "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ٢/ ٣٢٦، "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري ٢/ ٣٨٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٨٧.
وفي "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٤٦١: أن أبا عبيد رد قراءة التخفيف ردًّا شنيعًا. =