كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٩٤ - سورة الشرح - ٨ - ج: 29 - ص: 554

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقد جاء موقوفًا على أُبي بن كعب: رواه البيهقي في "شعب الإيمان" ٢/ ٣٧٠ (٢٠٧٧).
قال ابن كثير: فهذِه سنة تفرَّد بها أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن عبد الله البزي "تفسيره" ١٤/ ٣٨٠.
قلتُ: لم ينفرد بها البزي، إذا جاء ذلك من طريق محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا الشَّافعي محمَّد بن إدريس قال: حدّثنا إسماعيل بن قسطنطين به.
رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٢/ ٥٦، ومن طريقه أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٣٦٦، فمدار الحديث على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، وقد قال فيه ابن الجزري: ثقة جبل.
والحديث ضعيف، قال عنه أبو حاتم: حديث منكر، وقال الذهبي: البزي صحح له الحاكم حديث التَّكبير، وهو حديثٌ منكر. "سير أعلام النبلاء" ١٢/ ٥١.
وقال د. بكر بن عبد الله أبو زيد: لا يصح التَّكبير عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - ولا عن صحابته - رضي الله عنهم - وعامة ما يروى مما لا تقوم به الحجة، وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله كلامًا شديدًا في السكبير المذكور، وأنَّه لم يرد إلَّا في رواية البزي عن ابن كثير "مرويات دعاء ختم القرآن" (ص ٦٥). وانظر كلام شيخ الإسلام في التَّكبير في مجموع الفتاوى ١٣/ ٤١٧.
اختلف المكيون في ابتداء التَّكبير هل هو من أول سورة {أَلَمْ نَشْرَحْ} أو من أول سورة {وَالضُّحَى (١)} أو آخرها، كما فصَّل ذلك ابن الجزري والمصنف بإيراده الحديث في تفسير سورة {أَلَمْ نَشْرَحْ} دليل على اختياره لهذا القول والله أعلم. انظر: "النشر في القراءات العشر" ٢/ ٤٠٥ باب التَّكبير وما يتعلق به، "شرح طيبة النشر" (ص ٣٣٢).