كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٢ - سورة البقرة - ٢٢٩ - ج: 6 - ص: 203

(فجعل حدّ الطلاق ثلاثاً) (١)، الطلاق (٢) الثالث، قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. وقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -:

---

= ٢/ ٣٠٧ وقال: صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد. وقال الذهبي في "التلخيص": قد ضعفه غير واحد، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٣٣، ٣٦٧ والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٨١ - ٨٢). وعزاه ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٤٠، ٣٤١ إلى ابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، بنحوه.
ورواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٨٨، وعنه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٥٨، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٣٣، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٨١ - ٨٢).
ورواه الترمذي -في الموضع السابق- وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٦٥٢ (١٩٤٤٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٥٦ كلهم من طريق ابن إدريس.
ورواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٥٦ من طريق جرير بن عبد الحميد.
ورواه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤١٨ (٢٢٠٦) من طريق عبدة ابن سليمان.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٤٤، وعزاه ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٤٠ إلى عبد بن حميد كلاهما من طريق جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً، بنحوه.
قال الترمذي عن الحديث المرسل: وهذا أصح وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٣٣: هذا مرسل وهو الصحيح قاله البخاري وغيره.
وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢١٩٥)، والنسائيُّ في كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٦/ ٢١٢.
(١) ساقطة من (ح).
(٢) في (ش)، (ح)، (أ): والطلاق.