وأما رواية مقسم فأخرجها أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٧٤) (٥٠٢)، والطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٤٣، والمحاملي في "الأمالي" (ص ١٨١) (١٥٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣١٥، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٢٣٣ - ٢٣٤)، وعزاها السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٦٦٠ لابن المنذر. فال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣١٦: فكان هذا التأويل عندنا غير صحيح؛ لأن كتمان الشهادة مما لا يغفر؛ لأنه حق من المشهود له، وفي الآية ما قد منع من ذلك. وقال الشوكاني في "فتح القدير" ١/ ٣٠٦: وبمجموع ما تقدم يظهر لك ضعف ما أخرجه ... عن ابن عباس أنه قال: نزلت في كتمان الشهادة؛ فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. (٢) ساقطة من الأصل. (٣) "تفسيره" ١/ ١٥٠. (٤) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٤٢٣، وأبو حيان فى "البحر المحيط" ٢/ ٣٧٥، وقال القرطبي: وهذا فيه بعد؛ لأن سياق الآية لا يقتضيه، وإنما ذلك بين في آل عمران.