للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} (١) فنسخ هذا كله (٢)، وصارت الوراثة بوجهين: بالسبب، والنسب.

فأما السبب: فهو النكاح والولاء، وأما النسب: فهو القرابة، قال الله -عز وجل-: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (٣)، وليس كل قريب يرث.

وهذا علم عريض، لذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بعلم (٤) الفرائض، فإنه نصف العلم، وهو أول علم ينزع من أمتي" (٥)، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بمعرفة الورثة، والسهام، وقد أوردت فيه قولًا وجيزًا، جامعًا، كما يليق بشرط الكتاب، والله الموفق للصواب.

اعلم أن الميت إذا مات فإنه يبدأ أولًا بتجهيزه، ثم بقضاء ديونه، ثم بإنفاذ وصاياه، فما فضل يقسم بين الورثة، والورثة على ثلاثة


(١) الأنفال: ٧٢.
(٢) انظر: "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (ص ٢٢٤).
(٣) الأنفال: ٧٥.
(٤) في (م): بتعلم، وسقطت من الأصل.
(٥) أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض (٢٧١٩)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ٦٧، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٦٩ وسكت عنه، والواحدي في "الوسيط" ٢/ ٢٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٠٩ من طريق حفص بن عمر عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، وهذا إسناد ضعيف من أجل حفص هذا، فإنه قد تفرد به، وليس بالقوي، قال البخاري عنه: منكر الحديث، وضعفه النسائي.
وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب" (١٤٢٦): ضعيف، وقال في "التلخيص الحبير" ٣/ ٧٩: متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>