كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٤ - سورة النساء - ١٣٣ - ج: 11 - ص: 39

وقالت المعتزلة: القادر هو الذي يجوز منه الفعل (١).

والدليل على صحة ما قال أصحاب الصفات أن القادر رأيناه مخالفًا للعاجز فيما قدر عليه، وقد بطل أن يخالفه من أجل أنه صفة لموصوف، يخالف سائر الموصوفين بها، أو يخالفه من أجل أنه محدث، خلاف العاجز، فلما بطلت هذه الأقسام صح أنه إنما يخالفه؛ لأن له قدرة ليست للعاجز، فلذلك قلنا: إن القديم جل جلاله قادر بقدرته، دون أن يكون قادرًا بنفسه.

---

= هل هي قبله، أو مقارنة له، وهي مسألة مشهورة، ضلت فيها الأشاعرة والمعتزلة، والصواب ما ذهب إليه أهل السنة أن القدرة نوعان:
قدرة للعبد بمعنى الصحة والوسع، والتمكن، والسلامة، فهذه تكون قبل الفعل، وهي مناط الأمر والنهي، فمن كان سليمًا من الآفات قادرًا، فقد وجب عليه الحج مثلاً، وهذه هي القدرة الشرعية التي يتكلم بها الفقهاء.
وقدرة تقارف الفعل، وهي التي يجب معها وجوده، وهي القدرة الكونية، وهي مناط القضاء والقدر.
وانظر مزيد بيان في: "الفصل للوصل المدرج في النقل" للبغدادي ٣/ ٢٦، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٨/ ٤٤١، "القضاء والقدر" للمحمود (ص ١٨٠ - ١٨٣).
والذي ذكره المصنف من أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل هو مذهب الأشاعرة.
انظر: "معالم أصول الدين" للرازي (ص ٨٣).
(١) وهو قول الرافضة أيضًا، فعندهم أن القدرة غير موجبة للفعل، وهذا غاية الضلال.
انظر: قولهم في "مقالات الإسلاميين" ١/ ٣٠٠، "الفرق بين الفِرق" للإسفراييني (ص ١١٦).