كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٥ - سورة المائدة - ٦ - ج: 11 - ص: 211

تركه ناسيًا لم يعد (١)، وهو اختيار المزني.

وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وصاحباه: الترتيب في الوضوء سنة فإن تركه ناسئا، أو عامدًا فلا إعادة عليه (٢)، وجعلوا الواو بمعنى الجمع، واحتجوا بقوله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية (٣)، ولا خلاف أن تقديم بعض أهل السهمان على بعففي الإعطاء جائز؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٤)، ويجوز تقديم أحدهما على الآخر.

فأما فضل الوضوء:

[١٢٣٩] فأخبرنا الإمام أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي (٥)، قال:

---

(١) في (ت) زيادة ناسيًا. وانظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٢٣.
(٢) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام ١/ ٣٥.
والصواب في مسألة الترتيب في الوضوء هو قول من قال بوجوبه، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، الَّذي دوام عليه، ولم ينقل أنَّه خالف نص القرآن في وضوئه، فدل فعله ومداومته على أن هذِه هي الهيئة الحق، إذ هو المبين لما في كتاب الله، والمسألة طويلة الذيل.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٥٨١، في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٦/ ٩٨ - ٩٩، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٤٠٨ أن الترتيب واجب، ويعذر الناسي والجاهل، قال: وهو أرجح الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة، وجمهور العلماء.
(٣) التوبة: ٦٠.
(٤) الأحزاب: ٥٦.
(٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.