كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٩ - سورة التوبة - ٣٤ - ج: 13 - ص: 329

وأولى الأقاويل بالصواب القول الأول؛ لأن الوعيد وارد في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال.

يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو خير له" (١).

---

= قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/ ٢٤٠: رواه أحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثق.
وهذا الإسناد حسن، فإن شهر بن حوشب حسن الحديث على الراجح، فقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان، وحسن حديثه البخاري، وحدّث عنه ابن مهدي وابن المديني، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: وليس بدون أبي الزبير، ولا يحتج به، وجرحه شعبة وابن عون، وإنما ضعّف لروايته أحاديث يتفرّد بها لم يشركه فيها أحد.
انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري ٤/ ٢٥٨، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٤/ ٣٨٢، "تهذيب الكمال" للمزي ١٢/ ٥٧٨، "ميزان الاعتدال" للذهبي ٢/ ٢٨٣، ومن تكلم فيه وهو موثق (ص ١٠٠).
وعنعنة قتادة في هذا الحديث محمولة على السماع لأنها من رواية شعبة عنه، وقد قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. ذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١/ ٨٦.
قال الحافظ في "النكت" ٢/ ٦٣١: وهي قاعدة حسنة، تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها.
وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره: فقد روى الحديث الإِمام أحمد في "المسند" ١/ ١٠١، ١٣٧، ١٣٨ (٧٨٨، ١١٥٥، ١١٦٥) عن علي بن أبي طالب، وفي ٢/ ٣٥٦، ٤٢٩، ٤٩٣ (٨٦٧٨، ٩٥٣٨، ١٠٤٠٠) عن أبي هريرة، وفي ١/ ٤١٢، ٤١٥، ٤٢١، ٤٥٧ عن ابن مسعود، وفيه عن جابر أيضًا ٣/ ٣٤٢.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ١٨٦ (٩٩٢٩) من طريق محمَّد بن بشر، =