كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٩ - سورة التوبة - ٦٠ - ج: 13 - ص: 447

تقول: إنما زيد خارج. {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

واختلف العلماء في كيفية قسم الصدقات المذكورة في هذِه الآية، وهل يجب لكل صنف من هؤلاء الأصناف الثانية فيها حق واجب، أو ذلك إلى رب المال ومن يتولّي قسمها في أنّ له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثانية:

فقال بعضهم: له قسمها ووضعها في أي هؤلاء الأصناف شاء، وإنما سمى الله تعالى الأصناف الثانية في الآية؛ إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هذِه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمها بينهم (١)، وهو قول عمر بن الخطاب، وحذيفة، وابن عباس، وابن جبير، وعطاء، وأبي العالية، وميمون بن مهران، وأبي حنيفة رحمهم الله (٢).

[١٤٤٨] أخبرنا عبد الله بن حامد (٣)، قال: أنا أبو بكر المطيري (٤)،

---

(١) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٠/ ١٦٦.
(٢) أسند أقوالهم الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.
وهو قول أبي حنيفة كما في "بدائع الصنائع" للكاساني ٢/ ٤٦، ومالك كما في "مواهب الجليل" للخطاب ٢/ ٣٥٢، وأحمد بن حنبل كما في "المغني" ٤/ ١٢٧ - ١٢٨، وأبو عبيد في "الأموال" (ص ٥٧٤).
ونقل القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ١٦٨ عن الكيا الطبري قوله: حتى ادَّعى مالك الإجماع على ذلك. ثم قال القرطبي: يريد إجماع الصحابة؛ فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمر، والله أعلم.
(٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٤) ثقة، مأمون.