كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٢٤ - سورة النور - ٥ - ج: 19 - ص: 56

حنيفة وأصحابه (١).

روى الأشعث عن الشعبي قال: جاء خصمان إلى شريح فجاء أحدهما بشاهد قد قطع زناد (٢) يده ورجله في قطع الطَّريق، ثم تاب وأصلح فأجاز شريح شهادته. فقال المشهود عليه: أتجيز شهادته عليّ وهو أقطع؟

فقال شريح: كل صاحب حد إذا أقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهادته جائزة إلَّا القاذف، فإنَّه قضاء من الله ألا تقبل شهادته أبداً وإنَّما توبته فيما بينه وبين الله تعالى (٣).

---

= "الناسخ والمنسوخ"، وابن المنذر وابن مروديه.
قال ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٢٥٧ وهو منقطع، ولم يصب من قال: إن إسناده قوي، فرواية علي بن أبي طلحة هي الصحيحة عن ابن عباس لكنها تفيد القول بقبول شهادته، وأمَّا القول بعدم قبول شهادته فهي من طريق عطاء وهي رواية ضعيفة.
لذا لم يصب المصنف في جعله رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القول بعدم قبول شهادة القاذف.
قلت: ولعل منشأ الخطأ في ذلك ناتج من إيراد الطبري في "جامع البيان" -وهو من مصادر المصنف- لرواية علي بن أبي طلحة في قبول شهادة القاذف في سياق أقوال من قال بعدم قبول شهادة القاذف، والله أعلم.
(١) واحتجوا بأحاديث، قال الحافظ ابن حجر لا يصح منها شيء. "فتح الباري" ٥/ ٢٥٧.
(٢) في الأصل: زياد، والتصويب من (م)، (ح).
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٨ قال: حدّثنا هشيم قال: أخبرنا الأشعث بن سوار به نحوه. وانظر تخريجه دون القصة فيما سبق.