للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففرق رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بينهما، وقضى أن الولد لها، ولا يُدْعى لأب، ولا يُرمى ولدها. ثم قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه". قال: فجاءت به غلامًا كأنه جَمَل أوْرَق (١)، على الشبْه المكروه.

وكان بَعْدُ أميرًا بمصرٍ (٢)، لا يُدْرى من أبوه (٣).


(١) الأورْق الأسمر من الوُرْقة وهي السُّمرة، يقال: جمل أورق وناقة ورْقاء.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٥/ ١٧٥.
(٢) أي: مصرًا من الأمصار، قال ابن حجر "فتح الباري" ٩/ ٤٥٥: وظن بعض شيوخنا أنَّه أراد مصر البلد المشهور وفيه نظر؛ لأنَّ أمراء مصر معروفون معدودون ليس فيهم هذا.
والقائل هو عكرمة كما جاء مصرحاً باسمه عند أبي داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان (٢٢٥٦)، وقد تصحفت مصر إلى مضر. قال في "عون المعبود": (مضر) قبيلة.
(٣) الحكم على الإسناد:
رجاله ثقات.
التخريج:
أخرجه عبد الرَّزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٥٣، وفي "المصنف" ٧/ ١١٤ (١٢٤٤٤)، والطبراني ٩/ ٢٧١ كلاهما من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان (٢٢٥٦)، وليس عنده قول سعد بن عبادة، وأحمد في "مسنده" ١/ ٢٣٨ (٢١٣١)، والطيالسي في "مسنده" (٣٤٧)، وأبو يعلى في "المسند" ٥/ ١٢٤ (٢٧٤٠)، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٨٢، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٣٢٦) (٦٣٣)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٩٤، وابن أبي شبّة في "تاريخ المدينة" ٢/ ٣.
جميعهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - بنحوه، وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>