للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقرأ الباقون: بضم الدال وتشديد الياء من غير همز (١).

نسبوه إلى الدُّرّ في صفائه وبهائه (٢)، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم (٣).

قال أبو عبيد: إنما اخترنا هذِه القراءة لعلل ثلاث:


(١) وبها قرأ ابن كثير المكي، ونافع المدني وابن عامر وحفص عن عاصم.
انظر: "السبعة" لابن مجاهد (٤٥٦)، "التيسير" للداني (١٣١)، "النشر في القراءات أو" لابن الجزري ٢/ ٣٣٢، "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي ٢/ ٢٩٧.
(٢) انظر: "معاني القراءات" للأزهري ٢/ ٢٥٨، "الحجة" لابن زنجلة (٤٤٩).
(٣) القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة ويقطع بأنها من كلام الله -عزَّ وجلَّ - فلا يصح أن يقلل من شيء منه أو يقدح في فصاحته.
فالواجب توقيره وتعظيمه، ولا يفضل إعراب علي إعراب كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى.
قال الزركشي: وقد حكى أبو عمر الزاهد -غلام ثعلب- في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنَّه قال: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابًا علي إعراب القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام -كلام الناس- فضلت الأقوى. وهو حسن.
وقال النحاس: والسلامة عند أهل الدين أنَّه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود، لأنهما جميعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيأثم من قال ذلك.
وكان رؤساء الصحابة - رضي الله عنهم - ينكرون مثل هذا.
قال ابن النقيب: لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة والمفسرين والقراء والنحويين.
وغير ذلك من أقوال أهل العلم في النهي عن الترجيح بين القراءات الصحيحة.
انظر: "البرهان" للزركشي ١/ ٣٣٩، "الإتقان" للسيوطي ٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧، "قواعد الترجيح عند المفسرين" ١/ ٨٩، "قواعد التفسير" للسبت ١/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>