(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢٦/ ٩٥، وفىِ "تاريخه" ٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ١٠/ ٣٣٠٠ برقم (١٨٥٩٧)، وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" ٦/ ٧٥ لابن المنذر. قلت: قد نقله ابن كثير عن ابن جرير ثم قال: .. هذا السياق فيه نظر، فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية، لأن خالدًا - رضي الله عنه - لم يكن أسلم بل قد كان طليعة للمشركين كما ثبت في الصحيح ولا يجوز أن يكون عمرة القضاء، لأنهم قاضوه على أن يأتي من العام القابل، فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام، ولما قدم - صلى الله عليه وسلم - لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه، فإن قيل فيكون يوم الفتح. فالجواب: ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هديًا، وإنما جاء محاربًا مقاتلًا في جيش عرمرم، فهذا السياق فيه خلل، وقد وقع فيه شيء فليتأمل، والله أعلم اهـ. انظر "تفسير ابن كثير" ٧/ ٢٢٩. وقال ابن حجر: وفي صحته نظر، لأن خالدًا لم يكن أسلم في الحديبية، وظاهر =