كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٦٥ - سورة الطلاق - ١ - ج: 26 - ص: 552

أخبرنا ابن ثور (١)، عن معمر (٢)، عن الزهري (٣)، عن (عبيد الله) (٤)، أن فاطمة بنت قيس (٥) - رضي الله عنهما - كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي - رضي الله عنه -، وأنه خرج مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إِلَى اليمن حين أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض اليمن، فأرسل إِلَى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها، وأمر عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها (٦)، فقالا لها: والله مالك من نفقة إلَّا أن تكوني حاملًا، فأتت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له قولهما، فلم يجعل لها نفقة إلَّا أن تكون حاملًا، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يَا رسول الله؟ قال: "عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى تضع ثيابها عنده، ولا يراها، فلم تزل هنالك حتَّى مضت عدتها، فأنكحها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد - رضي الله عنه - فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا

---

(١) محمَّد بن ثور الصَّنْعانِيّ، ثقة.
(٢) ابن راشد البَصْرِيّ. ثقة ثبت فاضل.
(٣) محمَّد بن مسلم بن شهاب، متفق على جلالته وإتقانه.
(٤) في الأصل، (ت): عبد الله، والمثبت من مصادر التخريج والترجمة، وهو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، ثقة فقيه ثبت.
(٥) صحابية مشهورة.
(٦) علاقة عياش، والحارث بأبي عمرو بن حفص أنهما ابنا عميه، ولذا أمرهما لقرابتهما منه بالإنفاق على فاطمة بعد طلاقها.
انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٩/ ٤٧٧.