كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٦٥ - سورة الطلاق - ٦ - ج: 26 - ص: 587

تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقد ذكرناه.

---

= هذا حاصل ما وجدته من طرق هذا الحديث، وقد انقسم أهل العلم عند النظر في هذِه اللفظة إلى فريقين:
١ - من ذهب إلى تصحيحها لمجيئها من هذِه الطرق الكثيرة: وأشهر هؤلاء العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٥٢٦ قال عنها: رواها النسائي والدارقطني بإسناد صحيح.
٢ - ومنهم من ذهب إلى ردها: وقالوا هي من قول فاطمة. ومن هؤلاء الخطيب البغدادي في كتابه "الفصل للوصل المدرج في النقل" ٢/ ٨٦٠ قال: إن مجالدًا تفرد برفعها، وهو ضعيف، ومن أدخلها في راوية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه. اهـ.
قال ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٤٨٠ بعد أن ذكر كلام الخطيب: وهو كما قال. اهـ وأشار إليها الذهبي في "ميزان الاعتدال" كما سبق نقله.
ومنهم أبو الحسن القطان صاحب كتاب "الوهم والإيهام" فقد قال كما في "التعليق المغني" لشمس الحق العظيم آبادي ٤/ ٢٤:
هذِه الزيادة من مجالد وحده دون أصحاب الشعبي، وقد رواه مسلم بدونها، وقد تأتي هذِه الزيادة في بعض طرق الحديث، عن رواية جماعة من أصحاب الشعبي فيهم مجالد، فيتوهم أن الزيادة من رواية الجميع، وليس كذلك، وإنما هي عن مجالد وحده، وهشيم يدلسها فيهم، وله في ذلك مثل ما ذكره أبو عبد الله الحاكم -ثم ذكر قصة تدل على دقة تدليسه- إلى أن قال:
وقد فصلها الحسن بن عرفة عن رواية الجماعة، وعزاها إلى مجالد منهم كما هو عند الدارقطني، فلما ثبتت هذِه الزيادة عن مجالد وحده، تحقق فيها الريب، ووجب لها الضعف، بضعف مجالد. اهـ.
قلت: وكلامه متين للغاية غير أن قوله في أول كلامه: هذِه الزيادة من مجالد وحده دون أصحاب الشعبي، متعقب بكلامه هو عندما ختم بحثه بقوله: ولكن وردت عند النسائي من رواية سعيد الأحمسي ثنا الشعبي، ولم تثبت عدالته، وقال أبو حاتم: إنه شيخ. اهـ. =