كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٨٩ - سورة الفجر - ٣ - ج: 29 - ص: 310

واختلف القراء في الوتر:

فقرأ يحيى بن وثاب (١)، والأعمش (٢)، وحمزة (٣)، والكسائي (٤)،

---

= والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعًا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به، مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا, ولعموم قسمه بذلك.
وقال الرازي في "مفاتيح الغيب" ٣١/ ١٦٤ بعد أن ذكر الأقوال السابقة: وأعلم أن الله يدل عليه الظاهر أن (الشفع والوتر) أمران شريفان أقسم الله بهما، وكل هذِه الوجوه التي ذكرناها محتمل، والظاهر لا إشعار له بشيء من هذِه الأشياء على التعيين، فإن ثبت شيء منها خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع من أهل التأويل حكم فإنه هو المراد، وإن لم يثبت فيجب أن يكون الكلام على طريقة الجواز لا على وجه القطع. ا. هـ.
وقال الشوكاني في "فتح القدير" ٥/ ٤٣٣ بعد سرد الأقوال: ولا يخفاك ما في غالب هذِه الأقوال من السقوط البين، والضعف الظاهر، والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزائف، والخاطر الخاطئ، والذي ينبغي عليه ويتعين المصير إليه مما يدل عليه معنى الشفع والوتر في كلام العرب وهما معروفان واضحان، فالشفع عند العرب: الزوج، والوتر: الفرد.
(١) ذكره النحاس في "إعراب القرآن" ٥/ ٢١٨، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٤/ ٤٧٧، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٨/ ٤٦٣.
(٢) ذكره الفراء في "معاني القرآن" ٣/ ٢٦٠، والنحاس في "إعراب القرآن" ٥/ ٢١٨، والواحدي في "الوسيط" ٤/ ٤٨٠، والرازي في "مفاتيح الغيب" ٣١/ ١٦٢، والدمياطي في "إتحاف فضلاء البشر" ٢/ ٦٠٨.
(٣) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص ٦٨٣)، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني (ص ٤٠٧)، "التذكرة" لابن غلبون ٢/ ٦٢٦، "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ٢/ ٣٧٢، "التيسير" للداني (ص ١٨٠).
(٤) التخريج السابق.