إلا أنه اختلف في عبد الكريم؛ فبعضهم سماه: عبد الكريم بن أبي المخارق، وبعضهم قال: عبد الكريم بن مالك. وبعضهم كناه: عبد الكريم أبو أمية، وبعضهم نسبه فقال: عبد الكريم البصري، وبعضهم أطلقه دون تعيين. وذهب ابن التركماني وأحمد شاكر إلى أنه عبد الكريم بن مالك الجزري. "الجوهر النقي" لابن التركماني ١/ ٣١٧، "سنن الترمذي" تحقيق: أحمد شاكر (١٣٧). بينما قال البيهقي: هو عبد الكريم بن أبي المخارق. "السنن الكبرى" ١/ ٣١٧. قلت: وهو الصواب كما ورد مصرحًا به في عدد من المصادر السابقة. قال ابن حجر: قلت: أخرجه البيهقي من ثلاثة أوجه فيها كلها أنه أبو أمية ... وقال ابن دقيق العيد في "الإمام": عبد الكريم بن مالك، وعبد الكريم أبو أمية كلاهما يروي عن مقسم، وقد بين روح بن عبادة في روايته لهذا الحديث أنه عبد الكريم أبو أمية، وهو يضعف قول من قال: إنه الجزري، وجزم ابن عبد الهادي أيضًا بأنه أبو أمية الضعيف. "النكت الظراف" بهامش "تحفة الأشراف" ٥/ ٢٤٨ وقال أيضًا: أما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم: أبي أمية وهو مجمع على تركه. "التلخيص الحبير" ١/ ١٦٥. ورواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض (٢٦٤) وقال: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. ورواه النسائي في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها ١/ ١٥٣، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب كفارة من أتى حائضًا (٦٤٠)، والدارمي في "السنن" (١١٤٧)، والإمام أحمد في "مسنده" ١/ ٢٢٩، ٢٨٦ (٢٠٣٢) (٢٥٩٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٨)، (١٠٩)، والطبراني في "المعجم =