ورواه أبو داود في الموضع السابق (٢٦٦)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك (١٣٦). والإمام أحمد في "مسنده" ١/ ٢٧٢ (٢٤٥٨)، ١/ ٣٢٥ (٢٩٩٥)، والدارمي في "مسنده" ١/ ٢٥٤ (١١٤٦)، (١١٤٨)، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٧٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣١٦ من طريق خصيف. ورواه الدارمي في "مسنده" ١/ ٢٥٥ (١١٥٢) موقوفًا. والطبراني في "المعجم الكبير" ١١/ ٣١٧ (١٢١٢٩ - ١٢١٣٣)، والبيهقي فى "السنن الكبرى" ١/ ٣١٥، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/ ٣٥ من طريق الحكم، وهذا من الأحاديث التي صرح بعض الحفاظ بسماع الحكم من مقسم. ورواه أبو داود في الموضع السابق (٢٦٥)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٧٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣١٨ كلهم من طريق أبي الحسن الجزري، موقوفًا. ورواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٧، ٣١٢ (٢١٢١)، (٢٨٤٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣١٥ من طريق قتادة. ورواه الدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٨٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣١٨ من طريق يعقوب بن عطاء. ورواه الدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٨٧ أيضًا من طريق علي بن بذيمة ثلاثتهم عن مقسم به، بنحوه. قال ابن حجر: والاضطراب في سند هذا الحديث ومتنه كثير جدًا. وقال ابن حجر أيضًا: وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد، فكل رواتها مخرج =