قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وليس له علة. ووافقه الذهبي. وقال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" ٤/ ٢٣٨٨: وهذا إسناد مصري ورجاله ثقات، وهو من أجود الطرق لهذا الحديث. وعلى كل فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يصح في هذا الباب شيء. كذا حرره ابن حجر في "الكاف الشاف" (ص ٣٥) (٢٩٤). وانظر: "العلل المتناهية" لابن الجوزي ١/ ١٠٠، "فيض القدير" للمناوي ٦/ ٢٧٥، "الفتح السماوي" للمناوي ١/ ٤٢٧ - ٤٣٦، "الكامل" لابن عدي ٢/ ٧٨١. (١) العدل النيسابوري. (٢) العلامة الأديب، ذو الفنون. (٣) الحافظ الصدوق العالم، مسند العراق، صاحب "المسند". (٤) ابن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي البصري، صدوق ربما أخطأ. (٥) البجلي متروك. (٦) محمد بن مسلم الزهريّ، متفق على جلالته. (٧) في الأصل فلقيته، والمثبت من (س).