إلى ابن عمر صحيح، وسند عبد بن حميد أقل أحواله أن يكون حسنًا. التخريج: رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في عدة مواضع منها: ١ - كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى عن نافع به (٢٢١٥). ٢ - وفي كتاب الإجازة باب من استأجر أجيزا فترك أجره ففعل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل، من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر (٢٢٧٢). ٣ - وفي كتاب الحرث والمزارعة باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم .. من طريق نافع أيضًا (٢٣٣٣). ٤ - وفي كتاب أحاديث الأنبياء -باب حديث الغار (٣٤٦٥) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به. =