كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

١٨ - سورة الكهف - ٢٢ - ج: 17 - ص: 87

الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (١) وقوله: في صفة أهل الجنّة {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} (٢) (٣).

وقوله لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} (٤) (٥).

وقال بعضهم (٦): هذِه واو الحكم والتحقيق، كان الله تعالى حكى اختلافهم فتم الكلام عند قوله: {وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ}، ثم حكى (٧) أن ثامنهم كلبهم، والثامن لا يكون إلا بعد السبع، فهذا تحقيق قول

---

(١) التوبة: ١١٢.
(٢) الزمر: ٧٣.
(٣) يقول ابن هشام ردًّا على الاستدلال بهذِه الآية: لواو الثانية ما يلي: لو كان لواو الثانية حقيقة لم تكن الآية منها، إذ ليس فيها ذكر عدد البتة، وإنما فيها ذكر الأبواب، وهي جمع لا يدل على عدد خاص، ثم الواو ليست داخلة عليه، بل على جملة هو فيها. "مغني اللبيب" لابن هشام ٢/ ٣٦٣.
(٤) التحريم: ٥.
(٥) رد ابن هشام بقوله: ذكرها القاضي الفاضل، وتبجح باستخراجها، وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي، والصواب أن هذِه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن آشتمل على جميع الصفات السابقة، فلا يصح إسقاطها، إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة، وواو الثانية عند القائل بها صالحة للسقوط، "مغني اللبيب، ٢/ ٣٦٤.
وانظر عن واو الثانية في كتب المفسرين ما يلي: "المحرر الوجيز" لابن عطية ١٠/ ٣٨٥، "زاد المسير" لابن الجوزي ٥/ ٨٧، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٠/ ٣٨٣، "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ١٦١.
(٦) ذكره الزجاج في "معاني القرآن" ٥/ ٢٧٧ قولًا ثانيًا. وذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٥/ ٨٧. وذكر أنَّه مذهب مقاتل بن سليمان وليس هو في "تفسيره".
(٧) في (ب) حكم.