كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٢٠ - سورة طه - ٦٣ - ج: 18 - ص: 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقال ابن القيم: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وألا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم.
وقال ابن كثير: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً.
وقال العراقي في ألفيته:
والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا
وقال السخاوي: إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط، دون المتن لشذوذ أو علة.
وقال السيوطي: لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله، دون المتن لشذوذ أو علة.
وقال الأنصاري: لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن صحة ولا حسناً، إذ قد يصح الإسناد أو يحسن لاجتماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط، دون المتن لقادح من شذوذ أو علة.
وقال الصنعاني: اعلم أن من أساليب أهل الحديث أن يحكموا بالصحة والضعف على الإسناد دون متن الحديث، فيقولون: إسناد صحيح، دون حديث صحيح، ونحو ذلك، أي: حسن أو ضعيف؛ لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله، ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة.
ينظر في ذلك:
"مقدمة ابن الصلاح" (١١٣)، "تدريب الراوي" للسيوطي ١/ ١٧٥، "الخلاصة" للطيبي (٤٣)، "الفروسية" لابن القيم (٦٤)، "اختصار علوم الحديث" لابن كثير (٤٣)، "فتح المغيث" للسخاوي ١/ ١٠٥، ١٠٦، "فتح الباقي على ألفية العراقي" للأنصاري ١/ ١٠٧، "توضيح الأفكار" للصنعاني ١/ ٢٣٤، "مقاييس نقد متون السنة" للدميني (٢٤٧). =