وقال ابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ٣٢٧: رواه عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة وابن جريج ثلاثتهم عن عمرو وزاد في رواية ابن جريج أنها دار السجن. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ١٤٧ (٩٢١٣) والإسناد صحيح. (٢) [١٨٧٩] الحكم على الإسناد: فيه ظفران لم يذكر بجرح أو تعديل. التخريج: انظر: "آداب الشافعي" للبيهقي ١/ ٢١٢ - ٢١٤، وإسناده ضعيف. وذكر القصة الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٦٨، مجملة، وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ١٠/ ٣٥، وقال: إنها حصلت في مسجد الخيف، والإمام أحمد حاضر معهم، والزيلعي في "نصب الراية لأحاديث الهداية" ٤/ ٢٦٦، والسبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" ٢/ ٨٩. مسألة دور مكة بيعها وإجارتها: اختلف العلماء في بيع دور مكة وإجارتها على ثلاثة أقوال: سبب الخلاف في المسألة مبني على أصلين: الأصل الأول: أن دور مكة هل هي ملك لأهلها أم هي للناس عامة، وهذا الأصل مبني على الخلاف في فتح مكة هل كان عنوة، أم كان صلحًا. والذي يترجح والله أعلم أن فتح مكة كان عنوة، فقد دخل المسلمون مكة بالقوة ويدل على ذلك: أولًا: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كما في الحديث الصحيح من حديث أبي شريح العدوي: "فإن آحد ترخص لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقولوا له: إن الله أذن =