للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سورة البقرة (١).

وقال الآخرون أراد بالنكاح ها هنا الجماع.

ومعنى الآية: الزاني لا يزني إلَّا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلَّا زان أو مشرك (٢).


= بنحوه، وإسناده حسن.
وانظر: "لباب النقول" للسيوطي (١٣٨)، "الصَّحيح المسند" للوادعي (١٦٠)، "صحيح سنن التِّرمذيُّ" للألباني (٣٥٣٨).
وهذا هو القول الثالث فتكون الآية خاصة بهذِه المرأة إذ كانت كافرة. قاله الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٥٥.
قال ابن القيِّم في "زاد المعاد" ٥/ ١١٤: وحمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها. وقال أيضاً "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢: فهذِه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها.
(١) يعني عند قوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١].
(٢) وهذا القول الرابع فيكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنَّه محرم على المؤمنين.
قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ١٦٧: واتصال هذا المعنى بما قبل حسنٌ بليغ.
وزاد ذكر المشرك والمشركة لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا.
وهذا القول رجحه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٥، وابن العربي "أحكام القرآن" ١/ ٤٠٣، وقال: ما أصاب فيه غيره، ويفهم من ابن كثير ترجيحه له في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٢٧٣.
وضعفه الزجاج في "معاني القرآن" ٤/ ٢٩، وابن القيِّم في "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢ وغيرهما، واعترضوا عليه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>