كتاب تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

٦٦ - سورة التحريم - ١٢ - ج: 27 - ص: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ومع ذلك فقد استشكلت ثلاث عبارات لثلاثة من الأئمة وهم:
١ - الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ١٤/ ٦٧:
حيث عزى الحديث للصحيحين، وفيه ذكر خديجة - رضي الله عنها -.
ولم أقف على ما ذكره في الصحيحين. نعم ذكر الحافظ ابن كثير نفسه في "البداية والنهاية" ٢/ ٦١ أن ابن مردويه أخرج عن معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعًا فذكره.
وفيه ذكر خديجة فلعل ذهن الحافظ انتقل إلى هذِه الرواية والله أعلم.
٢ - الحافظ الزيلعي في "تخريج أحاديث وآثار الكشاف" ٤/ ٦٧:
حيث ذكر الحديث بلفظ المصنف هنا ثم قال: أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" من طريق الطبراني، والثعلبي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة به. فقوله: أخرجه أبو نعيم من طريق الطبراني ليس له إطلاقه. نعم أخرجا أصل الحديث فوافقا لفظ الجماعة كما سبق تخريجه.
وقوله: أخرجه الثعلبي من طريق عمرو بن مرزوق. ليس كذلك، إذ أخرجه المصنف من طريق أبي أسامة كما سبق، إلا أن يقال لعل المصنف أخرجه من طريق ابن مرزوق في موضع آخر في تفسيره. وفيه بعد.
٣ - الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦/ ٤٤٧، وفي "الكاف الشاف" (ص ١٧٦):
حيث ذكر في "فتح الباري" ما ذكره الزيلعي، ولم يخالفه. وفي "الكاف الشاف": ذكر ما ذكره الزيلعي في شأن أبي نعيم، والثعلبي. وسبق ما فيه. إلا أنه قال في آخر كلامه كما ذكر الزيلعي من قبل:
إن الإمام البخاري أخرجه دون ذكر خديجة، وفاطمة.
فتحصل من كل ما سبق:
أن الحديث بسياق المصنف فيه غرابة، ولفظ الجماعة على خلافه. إلا أن معنى الحديث قد ثبت من غير طريق أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
فمجمل الحديث مركب من قضيتين: =